أشار رئيس المكتب الوطني لمراجعة الحسابات ليو جيا يي إلى تباطؤ نمو الدين الحكومي المحلي، ما يدّل على أن تشديد المراقبة على الإقتراض والتباطؤ الإقتصادي أدى إلى الحد من الائتمان.
ونمت الديون المستحقة لتسع مقاطاعات وتسع مدن 3.79% من نهاية حزيران العام الماضي وحتى 7 آذار، أي ابطأ من الوتيرة المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.
وسيساعد تباطؤ وتيرة نمو الدين في تخفيف المخاطر المحلية للإقتراض المحلي الذي ارتفع 67% إلى 17.9 تريليون يوان، أي حوالي 2.9 تريليون دولار، في حزيران عام 2013 من نهاية عام 2010.