تتوقع الشركات اليابانية وصول معدل التضخم في البلاد خلال عام إلى1.5 في المائة وهو ما يقل عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الياباني ويبلغ 2 في المائة.

كما توقعت الشركات في تقرير اقتصادي نشر اليوم وصول معدل التضخم إلى1.6 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة ثم إلى 1.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يقل أيضا المعدل المستهدف.

وتستبعد هذه التقديرات تأثيرات زيادة ضريبة المبيعات التي تمت في أبريل الماضي من5 في المائة إلى8 في المائة ثم الزيادة المقررة إلى 10 في المائة في أكتوبر 2015. في الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي الياباني وصول معدل التضخم إلى2 في المائة  خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أبريل 2015 في الوقت الذي يواصل فيه البنك سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز الاقتصاد المتعثر الذي يعاني من الكساد منذ نحو 15 عاما.

وكان البنك قد قرر في أبريل 2013  تبني سياسات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى2 في المائة خلال عامين ولكن زيادة ضريبة المبيعات في أبريل الماضي  كبح الإنفاق الاستهلاكي والناتج الصناعي في اليابان.

ووفقا لبيانات الحكومة فإن معدل الإنفاق العائلي انخفض خلال أغسطس الماضي بنسبة4.7 في المائة ليتواصل الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، في حين تراجع الناتج الصناعي بنسبة1.5  في المائة خلال يوليو الماضي.