قال البنك الاسباني المركزي هنا اليوم ان الدين العام للدولة بلغ نحو 034ر1 تريليون يورو في عام 2014 ما يمثل 7ر97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا بذلك توقعات حكومة مدريد باستقراره عند 6ر97 بالمئة.

وأضاف البنك في بيان ان ذلك يمثل أعلى معدل تاريخي تشهده البلاد منذ بداية سلسلة الإحصاءات التاريخية في عام 1995 وارتفاعا قدره سبعة في المئة مقارنة بمستوى الدين المسجل في عام 2013 عندما بلغ 966 مليار يورو أي ما يعادل 1ر92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقام البنك المركزي وفقا لهذا البيان بتعديل البيانات التي قدمها في منتصف فبراير الماضي عندما قال ان الدين العام في اسبانيا بلغ 1ر98 في المئة عازيا ذلك إلى تغييرات أجرتها الحكومة في حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح البيان ان الدين العام الاسباني ارتفع بمقدار 7ر57 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي أي ما يمثل ارتفاعا قدره سبعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وكان الدين العام الاسباني نما باطراد منذ بداية الازمة الاقتصادية عام 2008 عندما بلغ 437 مليار يورو ارتفاعا من 8ر383 مليار يورو المسجلة في نهاية عام 2007 ثم واصل ارتفاعه التدريجي وصولا إلى 966 مليار يورو بنهاية عام 2013.