حلت الحكومة الكورية الجنوبية في المؤخرة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) من حيث معدلات "خصخصة" الخدمات العامة المختلفة، وفقا لما أورده تقرير لأحد المعاهد المحلية للأبحاث .
وفقا لمعهد كوريا للمالية العامة(KIPF)، بلغت نسبة التعاقد مع الشركات الخاصة لتقديم الخدمات العمومية 6.8 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) . هذا وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة 26 من بين 28 دول المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي شملها التقرير.
وأصبح التعاقد مع الشركات الخاصة في مجال الخدمات ذا شعبية كبيرة بين الاقتصادات الصناعية المتقدمة لأنه يمكّن من إشعال المنافسة في القطاع العام عن طريق الحصول على خدمات شركات خاصة بتكاليف منخفضة وجودة أحسن.