يعد الاقتصاد الصيني لاعبا حيويا في المشهد العالمي ويمثل نموه السريع محركا ضخما للتوسع العالمي، حسبما صرح خبير اقتصادي بارز بمنظمة التجارة العالمية لوكالة أنباء ((شينخوا)).

وقال روبرت تيه القائم بأعمال مدير قسم البحوث والاحصاءات الاقتصادية بمنظمة التجارة العالمية في مقابلة مكتوبة أجرتها معه مؤخرا ((شينخوا)) "منذ منتصف العقد الماضي وبالحساب على أساس تعادل القوة الشرائية، فإن ما قدمته الصين من إسهامات للنمو العالمي أكبر من أي اقتصاد آخر في العالم".

وأشار إلى أن الصين، باعتبارها مصدرا ومستوردا كبيرا، تقدم إمدادات كثيرة ومقبولة الثمن من السلع التي تحسن معيشة المستهلكين والأسر حول العالم وتعمل بمثابة مصدر رئيسي للطلب بالنسبة لسائر أنحاء العالم.

وتعد الصين أكبر سوق للمصدرين من الدول الأقل تقدما حيث ذهبت 23 في المائة من إجمالي صادرات الدول الأقل تقدما إلى الصين في عام 2012، بزيادة عن 9 في المائة في عام 2000.

كما لعبت الصين دورا مهما في أسواق السلع العالمية، لتمثل حوالى 20 في المائة من موارد الطاقة غير القابلة للتجدد و23 في المائة من المحاصيل الزراعية الرئيسية و40 في المائة من الفلزات الأساسية.

وأصبحت الزيادات في الطلب الصيني على الأغذية والسلع الرئيسية سببا كبيرا في ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي عاد بالفائدة على مصدري تلك المنتجات.

وبالنسبة لدور الصين في سلاسل الإمداد العالمية، قال تيه إن الصين تعد مصدرا ومستوردا رئيسيا للسلع المتوسطة، لتمثل قرابة 14 في المائة من الصادرات العالمية من السلع المتوسطة غير المنتمية لمنتجات الوقود و13 في المائة من واردات السلع المتوسطة غير المنتمية لمنتجات الوقود.

وذكر تيه إن القيادة الصينية الجديدة أكدت على رؤيتها المتمثلة في إعطاء الدور الحاسم لقوى السوق في تخصيص الموارد.

وتابع قائلا "كما نتوقع أيضا تحولا تجاه طلب يتم توليده داخليا. وهذا يعنى أن هناك مدى واسعا لتجسيد أوجه الكفاءة في هذا الاقتصاد، وهكذا يُوضع أساس سليم وقابل للاستدامة للنمو المستقبلي".

وأضاف "وحتى إذا ما تباطئ النمو إلى حد ما حيث مازال الاقتصاد الصيني في مرحلة النضوج، فإن الاعتماد بشكل أكبر على الطلب المحلي يمكن أن يعني جودة حياة أفضل للمواطنين الصينيين نظرا لكونه يتيح لهم فرص استهلاك متزايدة".