أعلن صندوق النقد الدولي أن الصين أزاحت ولأول مرة الولايات المتحدة من المركز الأول في حجم الاقتصاد.

وأوضح الصندوق أن حجم الناتج المحلي الإجمالي على أساس “تعادل القدرة الشرائية” للصين وصل إلى 17.632 تريليون دولار مقابل 17.416 تريليون دولار لدى الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي فإن تقدم بكين على واشنطن في العام القادم سيزداد بنحو تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي على أساس “تعادل القدرة الشرائية” للصين إلى 19.23 تريليون دولار، في حين سيسجل هذا المؤشر لدى الولايات المتحدة 18.286 تريليون دولار.

وأشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى استمرار التعافي العالمي على نحو غير متوازن، حيث يتوقع الصندوق نموا عالميا قدره 3.3% في المتوسط في عام 2014، دون تغيير عن عام 2013، ليرتفع إلى 3.8% عام 2015.

في  المؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق النقد الدولي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي،أكد  أوليفييه بلانشارد ، المستشار الاقتصادي ورئيس إدارة البحوث بالصندوق،أن الانتعاش الإقتصادى مستمر. ولكنه ضعيف وغير متكافئ. “

وأوضح ايضا أن انخفاض النمو المتوقع لعام 2014 جاء بسبب النكسات التي أصابت النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة خلال النصف الأول من العام، والآفاق الأقل تفاؤلا في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة.

 وأضاف بلانشارد، أن هناك قوتان أساسيتان تشكلان عبئا على النمو،هما ارتفاع أعباء الديون والبطالة، ولا تزال تلقي بظلال قاتمة على مسيرة التعافي، كما أن انخفاض النمو الممكن في الفترة القادمة يشكل مصدرا للقلق. وهناك عدة أسواق صاعدة تواصل التكيف مع انخفاض هذا النمو.

وعلى مستوى العالم،  لا يزال الاستثمار أضعف من المستوى المتوقع، كما هي الحال منذ بعض الوقت. ونتيجة لذلك، “لا يزال النمو العالمي خافتا” .

 وأشار بلانشارد، إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية كأداة محتملة قوية في تعزيز انتعاش أكثر استدامة،وقال”نعتقد أن قضية الاستثمار في البنية التحتية قوية جدا، لأنه يمكن القيام به في اقتصاد لديه نقص في العمالة ورؤوس الأموال، لذلك هي لا تستبدل نشاطا آخر ويمكن القيام به وتمويله بمعدلات فائدة منخفضة جدا. في عدد من البلدان، هناك احتياجات واضحة للبنية التحتية، والتي لم تكن كذلك على مدى العقد الماضي.”

وتنبأ التقرير بارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة، ويأتي جانب من التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي انعكاسا لزيادة سرعة النمو في الولايات المتحدة عقب الانتكاسة المؤقتة التي شهدها الربع الأول من هذا العام.

أما في منطقة اليورو، فتبرز معدلات النمو المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة أوجه الهشاشة الباقية في الاقتصاد ومن المتوقع أن يتحقق تعاف تدريجي وإن كان ضعيفا.

وأشار التقرير إلى أن التعافي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال متوازنا مع توقع حدوث تحسن متواضع في النمو على أثر تحسن الظروف الأمنية الداخلية وارتفاع الطلب الداخلي، وهناك اعتبارات مشابهة يقوم عليها التحسن المتواضع الذي يحققه النشاط في روسيا واقتصادات أخرى في دول الكومنولث المستقلة.

 ووفقا لرئيس شعبة توقعات الاقتصاد العالمي في صندوق النقد الدولي، توماس هيلبينغ، فإن التوترات في روسيا جعلت البلاد بيئة أسوأ للاستثمار وقال:”بعض العقوبات أو عدم اليقين بشأن مدى العقوبات التي سوف تؤثر على الاستثمار، وقدرة المستثمرين الأجانب على المشاركة في مشاريع في روسيا سيؤدي إلى استثمار فاتر للغاية للمضي قدما.”

ويركز عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على زيادة مخاطر التطورات السلبية، على المديين القصير والمتوسط، التي يمكن أن تؤثر على الثقة والنمو العالميين.

وأشار التقرير إلى أن مخاطر التطورات السلبية منذ فصل الربيع زادت، و أن زيادة المخاطر الجغرافية -السياسية أصبحت مزمنة، كما يمكن أن تزداد سوءا، بما قد يسفر عن ارتفاع حاد في أسعار الوقود واضطرابات في حركة التجارة وتفاقم ضائقة الاقتصاد، كما يعوق التعافي في البلدان المعنية بشكل مباشر ويؤثر سلبا على الثقة في بلدان أخرى.

كما أشار الصندوق إلى أن الولايات المتحدة تبقى في المرتبة الأولى عالميا من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي في التقييمات الحالية 16.8 تريليون دولار، متقدمة على الصين 10.4 تريليون دولار.