أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الاثنين، أنه "اتفق مع مجلس النواب العراقي على مشروع مجموع ميزانيته مليون و797 ألفًا و999 دولارًا، ممولة من المملكة السويدية، كجزء من دعمه المتواصل للمجلس"، مشيرًا إلى أن "المشروع يهدف إلى تعزيز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، الذي تبدأ الآن دورته التشريعية الثالثة في أعقاب انتخابات نيسان 2014".

ونقل البيان عن رئيس البرلمان العراقي ، سليم الجبوري ، قوله إن "المجلس يتطلع إلى توسيع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السويدية"، عادًا أن ذلك "التعاون الذي كان فعالًا جدًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لاسيما من خلال دعم لجنة حقوق الإنسان في المجلس".

وأضاف الجبوري، أن " مجلس النواب أجرى مسحًا شمل 12 ألف شخص للوقوف على رأي المواطنين بعمل البرلمان لأكثر من ثماني سنوات"، مبينًا أن "نتائج المسح ستكون بمثابة تغذية عكسية Feedback لإصلاح خطة عمل المجلس".

وقال المدير القطري لمكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق، آدم عبد المولى، بحسب البيان، إن "مجلس النواب سيؤدي دورًا محوريًا في هذه اللحظة التاريخية، ضمانًا لإصلاح سريع للقانون والقضاء والقطاع الأمني في البلاد، الأمر الذي سيؤدي إلى جعل العراق دولة ديمقراطية أقوى".

وأوضح المولى، أن هذا "أول مشروع يوقع مع البرلمان العراقي الجديد والحكومة العراقية الجديدة، منذ أن أدوا اليمين الدستورية"، لافتًا إلى أن "المشروع يشكل مجرد بداية للتعاون الاستراتيجي حيث سيكون مجلس النواب شريكًا أساسًا في عملنا نحو اللامركزية وتخفيف حدة الفقر والنمو الشامل، فضلًا عن معالجة محنة وحقوق النازحين

". و قال السفير السويدي في بغداد، يورغن ليندستروم، وفقًا للبيان، إن "السويد تدعم هذه المبادرة، التي جاءت في الوقت المناسب، بارتياح كبير"، مضيفًا أن "المشروع يشكل استمرارًا للجهود المشتركة السابقة في مجال الحكم الديمقراطي، وهو أحد المجالات ذات الأولوية للتعاون الإنمائي مع العراق".

وتابع ليندستروم، أن "السويد يدعم مبادئ المساءلة والانفتاح وبناء القدرات وإجراء المشاورات مع المجتمع المدني، بما في ذلك المشاركة الفعالة للمرأة".

وجاء في بيان UNDP، أيضًا أن "المشروع سيدعم الدور الفعال للبرلمانيين، لاسِيَّما النساء، في صنع السياسات حيث يركز على تعزيز القدرات التشريعية للمجلس من خلال توفير الخبرات في مجال صياغة القوانين ومراجعتها، وتوفير التدريب للبرلمانيين الجدد".

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أن "دائرة المنظمات غير الحكومية ستعمل على تسهيل تنفيذ آليات للتشاور بشأن السياسات مع المجتمعات من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، لتشجيع المواطنين العراقيين والمجتمع المدني على المشاركة في العملية التشريعية".

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nations Development Programme، الذي يعرف اختصارًا بـ(UNDP)، هي شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل، وهي تعمل في 177 دولة حيث تساعدها في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية، كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشريحة واسعة من الشركاء.