حقق الناتج المحلي لفيتنام نمواً بمعدل بلغ 6.68 في المائة خلال العام الجاري وهو أعلى ارتفاع منذ عام 2008. وذكر بوي كوانج فينه، وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي، خلال اجتماع حكومي لمراجعة الأداء الاقتصادي لهذا العام، أن الأرقام تجاوزت المعدل المستهدف لنمو الاقتصاد والبالغ 6.2 في المائة. 

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع بلغت نسبته 9.6 في المائة في القطاعات الصناعية والإنشائية، علاوة على استثمارات أجنبية قياسية بلغت 14.5 مليار دولار حتى 15 ديسمبر الجاري، وفقاً لمكتب الإحصاءات العامة التابع للحكومة. كما ساعد تراجع أسعار الطاقة وانخفاض التضخم في تعزيز الاستهلاك المحلي.

وارتفع معدل التضخم في فيتنام 0.6 في المائة هذا العام، وهو أدنى مستوى في السنوات الـ 15 الماضية، بحسب مكتب الإحصاءات العامة. وبلغ نصيب الفرد الفيتنامي من الناتج المحلي الإجمالي 2109 دولارات في عام 2015، بارتفاع بلغ 57 دولارا عن العام الماضي.