ارتفع صافي الأصول الخارجية لليابان إلى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليونات دولار) في نهاية العام الماضي إذ أدى ضعف الين إلى تعزيز قيمة الحيازات في الخارج وهو ما يبقي اليابان أكبر دولة دائنة في العالم للعام الثالث والعشرين على التوالي بحسب وزارة المالية اليابانية.
وقال مسؤولون في الوزارة ان قيمة الاصول الصافية للحكومة والشركات والافراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012 والبالغ 296 تريليون ين والذي كان مستوى قياسيا وفقاً لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام 1996 .
وقالت وزارة المالية اليابانية إن صافي الاصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الاصول الخارجية للصين ثاني اكبر دولة دائنة في العالم والتي بلغت قيمة أصولها الصافية في نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين تليها المانيا التي بلغت قيمة اصولها 192 تريليون ين.
وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان 20.4 % إلى 797 تريليون ين مواصلاً الارتفاع للعام الخامس على التوالي إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين عن العام السابق.
وزادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين -وهي زيادة قياسية- لتصل إلى 117 تريليون ين.
نمو الديون
وارتفعت الديون الخارجية أيضاً 29.1 % الى 472 تريليون ين مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي وهو ما يعكس استحواذاً متزايداً للمستثمرين الاجانب على الأسهم والأصول اليابانية أخرى.