أسهمت أسعار الأغذية والمشروبات والخضروات المرتفعة في زيادة معدلات التضخم في الهند إلى ما نسبته 6.01% في مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 5 شهور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " زا تايمز أوف إنديا" الهندية.
ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الهندية، تشتمل السلع الغذائية التي أصبحت مرتفعة التكلفة في مايو على القهوة ( 23%)، الدواجن ( 7%)، الأسماك ( 6%)، الشاي والفواكه والخضراوات ( 4% لكل منها).
وتتضمن البنود الأخرى في شريحة السلع الرئيسية التي أصبحت أعلى تكلفة البهارات والتوابل، الأسماك البحرية (3%)، الأرز ( 2%)، واللبن، الشعير، لحم الخنزير، ولحم الضان ( 1% لكل منها).
ومع ذلك، سجلت أسعار الذرة تراجعا بنسبة 5%، القمح بنسبة 2% والبيض بنسبة 1%.
وفي فئة " السلع غير الغذائية"، زادت تكلفة بذور الغار بنسبة 13%، فول الصويا ( 10%)، جوز الهند ( 8%)، التبغ ( 7%)، نبات الجوت الخام ( 5%)، الحرير الخام ( 3%)، وبذور الفستق، القطن الخام وبذور القطن ( 1% لكل منها).
وتم تعديل أرقام التضخم في مارس الماضي إلى ما نسبته 6% من الأرقام السابقة ( 5.70%)، علما بأن
وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي قد ذكر مؤخرا أن الحكومة الجديدة في البلاد ستتخذ قرارات صعبة لتحسين اقتصاد البلاد وتقوية نظامها المالي. وقال مودي إن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتحمل تداعيات قاسية عند الضرورة.
وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد الهندي الذي يشغل المرتبة الثالثة في آسيا من حيث الحجم لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عقد كامل بينما استقر التضخم في أسعار التجزئة عند متوسط يقدر بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعني تقليص القدرة الشرائية لنحو 800 مليون نسمة يعيشون على دخل لا يتجاوز 2 دولار.
وتوقعت وكالة "ستاندارد أند بورز" أن تؤدي سياسات مودي التي تستهدف تحقيق انتعاش في النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة إلى دفع الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وتوقع مودي أن تؤدي سياساته الاقتصادية القاسية إلى تقليص الشعبية التي يتمتع بها حاليا، لكنه أكد أنهم سيقدرون أهميتها وضرورتها لاحقا. حقق مودي نصرا في الانتخابات يعد الأكبر خلال الـ 30 عاما الماضية، وهو ما أدى لانتعاش الأسهم والروبية بدعم من مراهنة المستثمرين على التعافي الذي سيحققه من بين كبرى الأسواق الناشئة في العالم.