أكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود ، صعوبة السيطرة على الأسواق التي تشهد ارتفاعا مضطردا في الأسعار، في موازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.
وتعهد الوزير- الذي قدم للبرلمان السوداني اليوم موازنة الربع الأول من العام- بان يكون أكثر رفقا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كاشفا عن خطوات صارمة تم اتخاذها في صمت وبعيدا عن أجهزة الإعلام لإجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب- تحصيل أموال خارج السياق الرسمي - .
وكشف وزير المالية السوداني ، عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية (المجنبة) بعد رفضها تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووزارة المالية الخاصة بمنع التجميد ، وأعلن عن اتفاق مع بعض الجهات لإدخال مواردها المجنبة والمتحصلة بدون إيصالات المالية للموازنة مع استقطاع جزء من الأموال تحفيزا لها.
وأكد فرض المالية إجراءات للضبط المالي والإنفاق العام وضبط الأولويات وتحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة الرئيسي.
وأعلن بدر الدين محمود ، عن تحسن في تدفقات النقد الأجنبي المتحصل من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة 830 مليون دولار منها 330 مليون دولار للعبور، و 500 مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية.
وبرر الوزير، عدم انعكاس التدفقات من النقد الأجنبي على سعر الصرف بسبب استمرار المضاربات في العملات الأجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية.
وطالب وزير المالية السوداني وزارة الخارجية ، بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيراتها الكبيرة.
وقال وزير المالية السوداني، إن معدلات التضخم بلغت حاليا 41% بسبب زيادة تمويل القطاع الزراعي.
وكان نواب في البرلمان السوداني قد شنوا هجوما حادا على سياسات الحكومة الاقتصادية، واتهموها بالتسبب في ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين التي وصفوها "بالمزرية".