وصف د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية، تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية، بأنها مشاكل ليست ذات طبيعة جوهرية من وجهة نظر أن السودان يواجه مشكلة وليس أزمة في الاقتصاد.
ونفى تعرض السودان لأزمة اقتصادية كما يثير البعض، وذلك من واقع ما يتوفر من خدمات أساسية، واستقرار الخدمة المدنية، والوفاء بالالتزامات الضرورية رغم ارتفاع الأسعار وتذبذب أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. وجدد التأكيد بأن الاقتصاد السوداني يواجه مشكلة وليس أزمة.
وقال وزير الدولة إن المركز لن يكون مسئولاً عن الوفاء بالفصل الأول، واستحقاقات المعاشيين، والصناديق بالولايات اعتباراً من هذا العام، وأن إلتزامه سينحصر في سداد نصيب الولايات من الإيرادات القومية.
ووصف متأخرات الفصل الأول للعاملين بولاية الجزيرة، والتزام الصناديق، المتراكم على المركز، بأنها مشكلة عامة كونت لها لجنة فنية من رئاسة الجمهورية لدراستها وبحث الحلول المناسبة لها مؤكداً أن المركز سيساهم في حل هذه المشكلة على أقل تقدير.
وقال د. ضرار في كلمته أمام وزراء القطاع الاقتصادي بقصر الضيافة بود مدني اليوم بحضور نائب رئيس الجمهورية د. حسبو محمد عبد الرحمن ود. محمد يوسف علي والي الجزيرة، إن المعالجات الاقتصادية بالولايات تتطلب ترقية الصادرات وإحلال الواردات، وخدمة مدنية مستقرة من ناحية الأجور، واستحقاقات المعاشيين، والتدريب لافتاً إلي أن خطط المركز تركز على توفير الخدمات الأساسية للإنسان باعتباره أساس التنمية.
وأشار د. ضرار إلي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة يمضي في اتجاه التوظيف الجيد للموارد الموجودة وتطوير الإمكانيات بغرض تجاوز المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وما يصحبها من فجوة في الميزان التجاري وتذبذب في أسعار العملات الأجنبية، وعجز الموازنة بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.