أعلنت هيئة السوق المالية في بيان أصدرته الأربعاءأنها وضعت قائمة بجميع صناديق الاستثمار القائمة التي وافقت الهيئة على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً والمدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم "المؤسسات المالية" على موقعها الإلكتروني بهدف حماية المستثمرين من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم في التعامل في الأوراق المالية.
ويتيح السجل "القائمة" التعرف على صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً من قِبل الهيئة وذلك لجميع أنواع صناديق الاستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها سواء أكانت تستهدف الاستثمار في السوق المحلية أم الأسواق الأجنبية أم أسواق النقد أم الصكوك، كما أن هذه الصناديق صدرت الموافقة على تأسيسها وطرح وحداتها بعد استيفاء الأشخاص المرخص لهم المتطلبات اللازمة لطرح الصناديق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرتين عن مجلس الهيئة.
وتضم القائمة المتاحة على الموقع: اسم الصندوق ومديره "الشخص المرخص له"، تاريخ موافقة الهيئة، ونوعه، وشروطه وأحكامه. ويجري تحديث المعلومات المتعلقة بالصناديق على موقع الهيئة بشكل مستمر في حال الترخيص لصناديق إضافية أو إلغاء صناديق قائمة.
وجاءت الخطوة بعد أن عكفت الهيئة على دراسة أفضل الممارسات الدولية التي تطبقها الهيئات التشريعية والرقابية للاستفادة من الخبرات الدولية في نفس المجال.
وتحرص هيئة السوق المالية من خلال الإجراء على تعزيز مبدأ الشفافية في السوق المالية وتوفير المعلومات للمستثمرين لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة وللحد من السلوكيات المخالفة في السوق المالية، ومن ضمنها التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم الذين لا يملكون تراخيص لمزاولة العمل في الأوراق المالية كما حدده نظام السوق المالية.
يُذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت في الربع الأول من العام الجاري نشرة توعوية للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية بعنوان "أعرف حقوقك"، وهي تهدف إلى تعريف المستثمرين بحقوقهم التي ضمنتها لهم اللائحة.
وأكدت الهيئة على أن سجل صناديق الاستثمار المتاح على موقعها الإلكتروني يعد المصدر الرسمي لمعرفة صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً.
وحذرت من الاستثمار بأي مبلغ في أي منتج استثماري دون التأكد من وجود التراخيص أو الموافقات النظامية، فيما لا يجوز إصدار أوراق مالية أو دعوة الجمهور أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعد من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية إلا بموافقة الهيئة.