أكد معهد التمويل الدولي أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأول من العام الحالي، تشير إلى تسارع النمو في القطاع غير النفطي ليبلغ 5.2% خلال العام الحالي.
ولم يغير المعهد في تقرير حول «اقتصاديات منطقة الخليج» توقعاته حول معدل النمو المتوقع للدولة والمقدر بـ 4.7% العام الماضي.
وأشار الدكتور غاربس إراديان نائب المدير في معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤتمر صحفي، أقامه المعهد في مركز دبي المالي العالمي عن نتائج التقرير إلى مسألة إنتاج النفط ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات.
وتوقع أن تشهد دبي نموا بمعدل 5.6% خلال العام الحالي مدفوعا بقطاع السياحة والنقل والتجارة.
وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة التضخم في الإمارات إلى 3.6% في ديسمبر المقبل، بعد أن كانت في مستوى 2% في مارس الماضي نتيجة ارتفاع كبير في تكاليف السكن والتكاليف ذات الصلة.
واستبعد احتمال حدوث عملية تصحيح كبيرة تؤثر على الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة في المستقبل القريب.
وأكد التقرير أهمية قيام دبي بالاعتماد على مصادر تمويلية مغايرة لتلك التي اعتمدت عليها خلال طفرتها الاقتصادية السابقة، وأن تتجنب الاعتماد على أسلوب الرافعة المالية (الاقتراض)، وتركز عوضاً عن ذلك على تنويع قاعدة مواردها المحلية التمويلية، من أجل تمويل المتوسعات المصاحبة لاستضافة معرض ومؤتمر إكسبو 2020، وأوضح أنه بفضل موافقة حكومة أبوظبي على تمديد أجل الالتزامات المستحقة على إمارة دبي، والتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن في وقت سابق من العام الجاري، تم الدفع بتوقيتات السداد إلى خمس سنوات أخرى مقبلة، مشيراً إلى أن مستحقات دبي ما زالت أقل من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال: إن هناك صعوداً في أسعار الأصول في قطاعي الأسهم والعقارات في الإمارات، ولكنها لم تصل بعد إلى مستويات الذروة التي بلغتها خلال الطفرة الاقتصادية السابقة، وهو ما يجعلها حتى الآن بعيدة عن مستويات الخطر، ومن ثم، ليست هناك مخاطر ملحة ناجمة عن ارتفاع أسعار الأصول في الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص.
وتوقع المعهد في تقريره أن تشهد منطقة الخليج نموا قويا في الاقتصاد الكلي بنسبة 4.2% في العام الحالي.
وأشار إلى أن مستويات النمو في منطقة الخليج قد استقرت عند 4.2% في العام الماضي بعد أن كانت نسبتها 5.5% في عام 2012 نتيجة تراجع في معدل إنتاج النفط الخام.
وأفاد التقرير أن النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في دول الخليج ـ الذي يعد مؤشرا قويا على الأداء الاقتصادي ـ واصل ارتفاعه ليسجل 5.4% في العام الماضي مدفوعا بالإنفاق الحكومي وأداء أقوى للقطاع الخاص.
وتوقع أن تستقر معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام عند 4% في العام الماضي نتيجة تراجع إنتاج النفط لاستيعاب زيادة الإنتاج من الولايات المتحدة والعراق وتراجع الطلب العالمي على النفط.