ناقش الاجتماع الذي عقد بطرابلس بين نائب رئيس الوزراء للشؤون الفنية عبد السلام القاضي بطرابلس ومسؤولي وزارة الاقتصاد ومشروع الرقم الوطني الاجراءات المتخذة بشأن تنظيم الجمعيات الاستهلاكية ووصول السلع التموينية الضرورية المدعومة من قبل الخزانة العامة الى مستحقيها . وانتهى الاجتماع الى التأكيد على ضرورة اعادة تنظيم الجمعيات الاستهلاكية وتطبيق الرقم الوطني في الانتساب لها من قبل المواطنين ، واتخاد كافة التدابير للإسراع في تنفيذ هذا المشروع بما في ذلك الاشتراك عبر الرسائل القصيرة SMS وتمكين المستهلك من الحصول على السلع المخصصة بشكل يحميه من تقلبات الاسعار والسوق الموازية.