أشار وزير المالية المصري هاني قدري الى ان الوزارة ستتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام عن طريق خفض معدلات العجز على مدار الـ 3 سنوات القادمة مستهدفة بذلك خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي 2013/2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول العام المالي 2016/2017 وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة
والتعليم والبحث العلمي.
وقد كشفت قدري أنه خلال الفترة القادمة ستتعامل الحكومة مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار.