أكد هاني قدري وزير المالية أن الموازنة الجديدة تراعى في المقام الأول محدودى الدخل ، مشيرا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه .
وقال قدري - خلال لقائه مع شبكة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية ، مضيفا أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحا في كثير من المحافظات منها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وفي جنوب القاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة ، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز ، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30 % كان يتم تسريبهم ولايستفيد منهم المواطن ، وأنما يذهب إلى غير مستحقيه .
وردا على سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلى الأغنياء أكد قدري " أن هذا الكلام غير صحيح ، مشيرا إلى أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة ، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم ، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط ، وهو ما يعني أن باقي 100 مليون يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى ، واوضح " أن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع ، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات ، فإنه لم ينقص عنهم شيء ، وإنما غير المستفيد من ذلك الـ 90% المتبقية ".
ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة ، مشيرا إلى أن المعاشات تم زيادة مرتين هذه العام ، الأولى في شهر يناير لهذا العام زادت 10% ، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضا ، كما تم زيادة الأجور إلى 10 % .
وبالنسبة إلى الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدري " إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور ، وأن القانون يلزم كل فرد يقر على نفس بأنه تخطى الحد القصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة" ، ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر ، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي ، وأوضح أنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة أى مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله ، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى ، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله .
وأكد وزير المالية - ردا على سؤال حول إستثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور - " إن القانون لايستثنى أحد ، وسيتطبق على الجميع " ، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95% ، لافتا إلى أن العقبة التى واجهتم هي الصناديق الخاصة ، لان نظام هذه الصناديق معقد بعض الشيء في التعامل ، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حده .
وأشار الى أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالي 45% ، موضحا أن العام الماضي كان مخصص لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالي تم وضع 50 مليار جنيه ، وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منها مخصص لمياه الشرب والصرف الصحي ، وجزء آخر يذهب إلى باقي المرافق الموجودة ، مؤكدا على أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافي لها ، حيث يتم التوزيع على كافة المحافظات .