اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الأردن حقق انجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي ما زالت تواجهها المملكة.
وقال مراد في بيان اصدره اليوم الأحد بمناسبة عيد الجلوس الملكي ان جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة ودعم اقامة علاقة تعاون وتشاركية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية.
وذكر إن الانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالة الملك كبيرة وشملت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمئة سنويا خلال العقد الماضي، وتضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة إلى 22 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار عام 2000.
وأشار إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 3475 دينارا في عام 2012 مقارنه مع 1235 دينارا في عام 2000، بالإضافة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حوالي 043ر1 مليار دينار في عام 2011 رغم الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة مقارنة مع 647 مليون دينار في العام 2000.
وبين ان السياسة التجارية الأردنية ترتكز على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتوفير بيئة استثمارية منافسة، تتمتع بمزايا محفزة قادت جميعها الصادرات الوطنية للنمو حتي وصلت لحوالي خمسة مليارات دينار خلال العام الماضي مسنودة باتفاقيات وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية مختلفة.
وقال ان الأردن اسس البنى التحتية المتطورة من الخدمات الرئيسة، والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما أثمرت جهود جلالته عن إنشاء مناطق تنموية في اربد والمفرق ومعان والبحر الميت وهي مناطق جاذبة للاستثمار.
واشار ان القطاع الخاص بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية.
وعبر مراد عن تقديره للتوجيهات الملكية المتواصلة لمساعدة القطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي تواجهه كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة .
كما دعا الى ضرورة تكثيف الاهتمام لإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية ودول الشرق الأوسط.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بدأ منذ أكثر من عقد مضى، بإصلاحات هيكلية بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الفرص، وشمل ذلك استثمارات وطنية في مجال التدريب والبنى التحتية والطاقة ، وسن قوانين جديدة ومتطورة لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة الاعمال بالمملكة لجذب استثمارات خارجية توفر فرص العمل للعمالة المحلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال ان رسالة جلالة الملك الاخيرة لرئيس الوزراء لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني تعتبر"خريطة طريق" تستهدف تطوير قدرة المملكة على الإنجاز وتحقيق نتائج تلبي توقعات المواطنين من مختلف النوحي الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف مراد ان المرحلة الحالية وبفعل الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة يتطلب من الجميع تعزيز روح العمل الجماعي في إطار الخطة الاقتصادية العشرية لمواجهة مختلف التحديات والتخفيف عن المواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على مختلف محافظات المملكة.
واكد ان القطاع الخاص يتطلع لتحقيق الشراكة وتعزيزها مع القطاع العام والتشاور في اعداد الخطة العشرية وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، بما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها، ولا سيما أعباء استضافة اللاجئين السوريين وكلفة ذلك على الخدمات والبني التحتية وفرص العمل.
واكد كذلك ضرورة مراجعة بعض القرارات والاجراءات التي تحد من تنافسية القطاع الخاص وتؤثر على انتاجيته، والتعاون مع الجهات الرسمية في اعداد برنامج عمل وطني لاحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة، داعيا لمنح غرفة تجارة عمان فرصة المشاركة في تحديث وتعديل التشريعات والإجراءات ذات الصبغة الاقتصادية بهدف تعزيز وترسيخ نهج الشراكة بين القطاعين.
واشار الى ان الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في قطاعات ما زالت واعدة كالصناعة ،والزراعة، والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني، مشددا على ضرورة استغلالها لاعطاء دفعة قوية لعجلة النمو والنشاط التجاري.