أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن مصر تسطر تاريخها ومستقبلها مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق، "التي نثق أننا سنكملها على أكمل وجه مهما كانت الصعوبات والثمن الذي سندفعه حتى نصل بقارب الوطن إلى بر الأمان".
وأضاف محلب - خلال افتتاحه مؤتمر الطروحات الأولية بالبورصة - أننا نتطلع لأن يصبح يوما 26 و27 أيار الجاري نقطة فارقة في تاريخ مصر ويقول الشعب كلمته، مؤكدًا على دور الحكومي الحيادية وتعاملها بشفافية لتثبت للعالم كله أننا وصلنا إلى بر الأمان.
وأكد أن كل فرد في الحكومة يعمل ليل نهار ولا نملك رفاهية ضياع الوقت، ونعلم أن هناك صعوبات وثمنًا دفعناه وندفعه، ورغم ذلك لا يمكن لنا القول بأن المشهد السياسي يشغلنا عن المشهد الاقتصادى الصعب الذي نمر به، حيث إن التحديات الاقتصادية صعبة للغاية ولا تقل عن مثيلتها السياسية، ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصرى قد مر خلال السنوات الأخيرة بفترات هي الأصعب على أي اقتصاد في العالم.
وأوضح أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات من أجل المواطن لعل أبرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل، مؤكدًا أنه لا دعم للاغنياء منذ اليوم.
وأشار إلى أنه منذ عام 2008 والاقتصاد يصارع صدمات موجعة بدءًا بالأزمة العالمية ومرورًا بثورة ينايركانون الثاني المجيدة وما تلاها حتى الآن من حالة استقطاب سياسي حتى ثورة 30 يونيو وما تلاها، مما كان له أثر لا يمكن إنكاره على أداء الاقتصاد.
وقال "لا أريد أن استعرض الأرقام فكلكم على دراية بها، ولكن معدلات النمو التي تدور حول 2% وعجز الموازنة الذي نجاهد لكى لا يتجاوز مستوى 12% وارتفاع معدلات البطالة هي تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع".
وأضاف: " لا أريد أن أجعل الصورة قاتمة، فعلى العكس لدى إيمان مطلق في قوة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافى بشكل سريع، حيث نتوقع عودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق، لكن في الوقت ذاته لا نريد لهذا التفاؤل أن يشغلنا عن التحديات الحالية، وضرورة أن نتكاتف جميعًا من أجل عبور الأزمة، فمنذ اليوم الأول لتولينا المسئولية وقد تعاهدنا على أهمية المصارحة والشفافية".
ودعا رئيس الوزراء المجتمع إلى التعرف على حجم المشكلات التي تواجهنا بدقة والتعامل معها بواقعية، مؤكدًا أن التحركات لن تكون فردية ولن نتخذ أي قرار إلا بعد عرضه في حوار مجتمعى شامل بحيث يكون المجتمع كله شريكًا في تحركاتنا.
وشدد على ضرورة أن يتفهم الجميع أنه لا أمل في نهضة اقتصادية حقيقية بدون تشجيع واضح وحقيقي للقطاع الخاص، قائلا: "لا نريد التحامل على القطاع الخاص بسبب أخطاء فردية، فهذا القطاع وطنى ومخلص وأسهم كثيرًا وسيسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا، ونحن نسابق الزمن لخلق مناخ تنافسي يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية لهذا الوطن".
وأضاف أن مؤتمر الطروحات الأولىة يعد إحدى الخطوات المهمة في طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوي وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم، "فهذا المؤتمر هو ترجمة لحلم طالما راودني تحقيقه، وهو عودة الفترة الذهبية للاقتصاد المصرى في أوائل القرن الماضي عندما ظهر تيار من رجال الأعمال المخلصين الوطنيين، فسعوا في الأرض لبناء اقتصاد وطنى شامخ اعتمدوا فيه على الروح الوطنية لهذا الشعب الأبى، فهب المصريون آنذاك لبناء اقتصادهم الوطنى بأيد وعقول وطنية.. فبنُيت قلاع صناعية وزُرعت أراض وشُيدت شركات ومؤسسات مالية مازلنا نفتخر بها حتى الآن".
وأوضح أن هذه النهضة الاقتصادية قامت على مشاركة شعبية فكان المصرى على فقره في ذلك الوقت يساهم في بناء اقتصاد وطنه ولو ضحى بقوت يومه، حتى الأطفال في المدارس كان يتم تشجيعهم على الادخار والاكتتاب في شركاتهم القومية، وأنا أرى أن هذه الروح قادرة على الانطلاق مرة أخرى، فهى تظهر في وقت الشدائد.
وأشار إلى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لاعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل في مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فالشركات التي أراها تبحث عن تمويل هي مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدًا من النمو ومزيدًا من فرص العمل لأبنائنا.
ونوه بأن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميًا، كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويلًا للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى، وأكثر من 5 مليارات جنيه خلال العام السابق، والحقيقة هذا الجانب مهم للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع.
ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس في أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد المهمة في عملية التمويل، وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة في شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية.
كما دعا وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبني مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة في بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب في الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار في سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7%، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجهًا لأصول منتجة بعيدًا عن الاكتناز في الذهب والأصول غير المنتجة.
وقال " أعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط في حشد المدخرات للمشاركة في مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضًا في حشد المدخرات للمشاركة في المشروعات العملاقة التي تنوى الدولة إطلاقها في الفترة القادمة والتي يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها".
وأشاد بأداء البورصة في الفترة الماضية رغم ما حاول البعض إثارته، مشيرًا إلى أن البورصة نجحت في توفير ملياري جنيه للشركات في الربع الأول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام، داعيًا الشركات لطرح أسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة في تمويل مشروعات قناة السويس.
وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الإدارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الإدارة عن الملكية.