دخل حيز التنفيذ قانون المناجم الجديد المتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية و البحث و استغلال المواد المعدنية و المتحجرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 18.
و بموجب الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون رقم 14-05 المعدل للقانون المؤرخ في 2001 فإن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص اقليميا مع امكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي.
وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة.
وإن كان ممكنا في قانون المناجم لسنة 2001 ممارسة النشاطات المنجمية منطرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية فإن القانون الجديد يضع نظاما عاما وآخر خاصا لممارسة هذه النشاطات.
ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري و تتمتع بقدراتتقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير تلك المصنفة استراتيجية.
أما في اطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث رأس المال تملكه الدولة مباشرة أو غير مباشرة  من أجل ممارسة نشاطات البحثواستغلال المواد المعدنية أوالمتحجرة المصنفة استراتيجية مع إمكانية ابرام تعاقدمع الغير في اطار شروط محددة على أن تكون نسبة مشاركة المؤسسة العمومية لا تقلعن 51%.
كما ينص هذا القانون على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تحت مسمى "الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية" تكلف بتسيير السجل المنجمي و تسليمو تجديد و تعليق و سحب التراخيص المنجمية و متابعة تنفيذها إضافة إلى مساعدة المستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية.
كما ينص على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحت اسم "وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر" لتتكفل بتسيير المنشآت الجيولوجية و المراقبة الإدارية و التقنية للنشاطات المنجمية.
وتهدف اعادة هيكلة هاتين الوكالتين إلى تنسيق أحسن و تجنب التداخلات فيمهام كل واحدة.
ومن جهة أخرى، تتضمن الأحكام المالية والجبائية الواردة في هذا القانون تطبيق التشريع الساري المفعول المتعلق بتطوير الاستثمار على الاستثمارات المنجمية الخاصة بالانشاء وتوسيع الطاقات والتأهيل واعادة الهيكلة في حين تم ادراج نظامجبائي خاص بنشاطات التنقيب والاستكشاف المنجميين لكون أن القليل من نشاطات البحث المنجمي تكلل باكتشاف يؤدي الى عملية استغلال.
وتعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب والاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالتجهيزات و المواد والمنتوجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في إطار هذه النشاطات.
كما تعفى نشاطات المنشآت الجيولوجية و التنقيب و الاستكشاف المنجميين من الرسم على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة بما فيها الدراسات وعمليات الإيجارالمنجزة في إطار هذه النشاطات المذكورة الى جانب الاعفاء من الحقوق والرسوموالاتاوات الجمركية المفروضة على عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجوات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة للاستعمال في هذه النشاطات.
وتهدف السلطات العمومية من خلال هذا القانون الجديد إلى تمكين القطاع المنجميمن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني خصوصا من خلال انعاش البحث المنجمي و خلق الثروات والايرادات ومناصب الشغل.