أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" تصنيفها الائتماني لديون مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن لدى البنوك المحلية القدرة والرغبة في تمويل العجز.
وافترضت "فيتش" أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات التي تبلغ حوالي ثلاثة أشهر حاليا، لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما في الحالات الطارئة.
وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة ومؤشر مديري المشتريات ينبئ بحدوث انكماش في أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام محذّرة من أن نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالي سيعرقل التعافي.
وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى 4% بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل في كل عام.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 1.2% في النصف الثاني من عام 2013 متأثرا بعدم اليقين السياسي.
وقالت المؤسسة إن تراجع سعر العملة المحلية وإصلاحات الدعم ستدفع التضخم إلى خانة العشرات من 8.2% حاليا موضحة أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتي المخاطر، ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافي بعد فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وتوقعت "فيتش" عجزا نسبته 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان خفض مستوى العجز المستهدف في الميزانية إلى 10% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز من حوالي 12% في السنة الحالية.