قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الصناعة والتعدين، أيمن بن عبدالله الحسني، إن السنوي للصناعة العمانية الذي يوافق السبت، يعد فرصة مؤاتية للحوار الصريح حيث يجمع الصناعيين بالمسؤولين ويوضح التعاون بين القطاعين الخاص والعام لخدمة قطاع الصناعة وكيفية تنميته وتطوير ما يقدمه من خدمات ويساعد الصناعيين على الارتقاء بمشاريعهم من خلال مناقشة كل المواضيع التي تهمهم وطرحها على المسؤولين، وما تشهده الساحتين المحلية والدولية من قضايا تتعلق باستثماراتهم ورؤوس أموالهم ومدى تأثيرها وتبادل الآراء ووجهات النظر، إضافة إلى النظر في احتياجات القطاع الخاص بشكل عام والتحديات التي تواجه الصناعة بشكل خاص، وطرح أفكار جديدة للرقي بقطاع التصنيع وتحسين أدائه وتحقيق أهدافه في الخطة التنموية بما يساعد على التعرف إلى ما ستشهده السلطنة من مشاريع جديدة ومراجعة وتقييم ما تم تنفيذه ويفتح لها آفاقا واسعة من الطلب ويجلب مزيداً من الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة أخذ أراء لجنة الصناعة والتعدين بالغرفة لتقييم الاستراتيجية الصناعية في اطار التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى النمو الاقتصادي بمختلف الصعد والمقاييس وتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، ومراجعة سياسة التعمين في بعض الانشطة المتعلقة بهذا القطاع وإعادة صياغة الأولويات بصورة مدروسة تتلاءم مع احتياجات المصانع لتوفير فرص العمل المناسبة للقوى العاملة الوطنية، داعياً إلى أهمية تحفيز المؤسسات الصناعية المتميزة في مجال التعمين بمنحها تسهيلات وحوافز مستفيدين في ذلك من تجارب بعض الدول، مؤكداً ضرورة الالتزام بالكفاءة والجودة في الصناعات العمانية وإعطائها فرصة التطور والترويج والتسويق، وتكثيف الجهود لدعم المنتج العماني لتحقيق النمو والتقدم والنجاح وإعطائها الأولوية في المشتريات والمناقصات الحكومية وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب . ونوه بدور الغرفة في مجال دعم المنتجات الوطنية من خلال السعي لإيجاد أسواق جديدة عبر فتح آفاق جديدة للتعاون مع ممثلي القطاع الخاص في مختلف الدول من أجل التعريف والترويج بالمناخ الاستثماري للسلطنة، وما تتميز به من إمكانات ومقومات وتسهيلات ومزايا اقتصادية واستثمارية كثيرة . إضافة إلى النتائج المشجعة التي حققها معرض المنتجات الوطنية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، حيث أسفر عن عقد المزيد من الصفقات بين الجانبين ما حفز الغرفة لبذل مزيد من العمل لأجل التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وترويج المنتج الوطني في الخارج، معلناً عن تنظيم “الغرفة” لندوة حول النهوض بالصناعة العمانية خلال شهر إبريل/نيسان المقبل، مستهدفة مراجعة أهمية الصناعة كمصدر استراتيجي للتنويع الاقتصادي، والبحث عن الأساليب التي من شأنها الارتقاء بالقطاع وتقليل التحديات . كما تستعرض عدداً من أوراق العمل حول الخطط الاستراتيجية للنهوض بالصناعة العمانية والدور المأمول منها، وواقع الصناعة في التخطيط العمراني، وثورة المعلومات والاتصالات، وربط نتائج البحوث باحتياجات الصناعة العمانية وأهمية التكامل الصناعي وتقريب الحوافز في منظومة مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من المناقصات والمشروعات المحلية واليات النهوض بالصناعة من وجهة نظر أصحابها .