اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، رئيس مجلس إدارة "صندوق أبوظبي للتنمية"، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن استمرارية مساعدات الإمارات التنمويّة للدول النامية، وعدم تأثّرها بتغيّر الظروف السائدة، تؤكّد تفرّد نهج الدولة في مجال العون التنمويّ على المستوى الدوليّ.
وأكّد الشيخ منصور، في كلمة له في مقدمة التقرير السنوي للصندوق، أن العام 2013 حمل تطورات متباينة، كان من أبرزها عودة الاقتصاد الأميركيّ إلى الانتعاش، ونجاح المجموعة الأوروبيّة في الحدّ من تصاعد تداعيات أزمة الديون السياديّة، غير أن الانتعاش الاقتصاديّ العالميّ ما زال هشًا بدرجة قد تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصاديّ للدول النامية، سواء من خلال استمرار بطء الطلب على صدراتها من المواد الأوليّة، أو من خلال بقاء تدفقات الاستثمارات الدولية إليها عند مستويات أقل مما كانت عليه من قبل الأزمة الماليّة الدوليّة في 2008، بالإضافة إلى أن الكثير من الدول المانحة، خصوصًا ضمن العالم الصناعيّ، لا تزال تعطي الأولويّة لإعادة اقتصادياتها إلى درب الانتعاش على حساب قضايا أخرى، من بينها تقديم العون للدول النامية، مضيفًا "يمثل هذا الأمر في الواقع، أحد العوامل الرئيسة التي تميّز الإمارات في مجال نهج العون التنمويّ على المستوى الدوليّ، فعلى مدى سنوات، واصلت الدولة ومن خلال (صندوق أبوظبي للتنمية)، تقديم يد العون والمساعدة إلى الدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم، ضمن صدارة أولوياتها، بغض النظر عما إذا كان اقتصادها يمر بمرحلة انتعاش أو ركود، وسواء ارتفعت أو انخفضت أسعار عائدات النفط التي تشكل المصدر الرئيس للدخل في البلاد".
وأشار رئيس مجلس إدارة "صندوق أبوظبي للتنمية"، إلى أن "نهجهم في الدعم التنمويّ لا يتأثر بتغيّر الظروف السائدة، وإنما يستند إلى القيم الراسخة التي وضع أسسها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورسخها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتصبح الإمارات نموذجًا فريدًا في العمل التنمويّ على الساحة الدوليّة، ومساهمًا فعالاً في الارتقاء بمستوى معيشة شعوب الدول النامية، وتمكينها من التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها في إطار مساعيها الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة"، موضحًا "تماذشيًا مع هذه الثوابت، واصل (صندوق أبوظبي للتنمية) خلال 2013، تعزيز أنشطته وعملياته في عددٍ من الدول النامية، من خلال تقديم القروض التنمويّة الميسّرة لتمويل مشاريع حيويّة ذات تأثيرات تراكميّة واسعة النطاق على عملية التنمية في هذه الدول، وهو ما تجسّد في التركيز على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والري والزراعة، وهي قطاعات تمسّ الحياة اليوميّة للناس، وتلعب دورًا حيويًّا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل".