وقال الحلقي: "الاقتصاد الوطني يتعرض لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها"، وذلك بحسب سانا.
وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة "مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف".
وتسبب النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام بأضرار هائلة فى الاقتصاد السوري. وأعلن الحلقى الشهر الماضي أن قيمة هذه الأضرار فاقت 31 مليار دولار.
وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف مارس 2011، إلى أكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.
إلا أن هذا السعر سجل الأحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الأسبوع الماضي 156 ليرة.
ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قوله ان "ارتفاع سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سورية ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس".
واكد "بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر ب 20 مليون دولار يوم الاثنين 21 آذار 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبي".
ويقول خبراء ان الاقتصاد السوري تحول خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع فى نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذى كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وإيران.