خرج الاجتماع الثاني لقطاع الذهب والماس في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته الرياض، بتوصيات منها إصدار دمغـــة موحـــدة في دول المجلــــس، والبحث في فرص الاستثمار في الذهب والمجوهرات والماس، وتنظيم معارض لهذه السلع في أسواقها. ونوّه المجلس بالمشاركة في معارض لاس فيغاس للمجوهرات، التي ستُنظم بين 31 أيار (مايو) و3 حزيران (يونيو) المقبلين، ومعارض أخرى متخصصة. وكلف الاجتماع فريق عمل تقديم دراسة للاجتماع المقبل عن واقع الذهب والمجوهرات في دول المجلس، بالتنسيق مع اتحاد الغرف. وأقرّ إشراك هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية في الاجتماعات المستقبلية. وطالب الاجتماع بإعفاء آلات مصانع الذهب وورشه من التعرفة الجمركية أسوة ببقية الصناعات، والاستثمار في صيد اللؤلؤ الطبيعي، نظراً إلى ازدياد الطلب العالمي عليه، والبحث في فرض تعرفة جمركية على المستورد منه. ودعا إلى تنظيم معرض خليجي دوري للذهب والمجوهرات في دول المجلس. وسيُشكل فريق عمل يضم تجار الذهب والمجوهرات، لمتابعة الجهات الحكومية لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع. ونوّه رئيس اللجنة الوطنية للمعادن في مجلس الغرف السعودية كريّم العنزي، بالعمل على تنظيم سوق العمل في قطاع الذهب والمجوهرات. وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي للذهب والمجوهرات حسين الأربش، أن الاتحاد «استطاع تعديل قانون مراقبة المعادن الثمينة في الكويت (23/1980)، واستصدار قرار وزاري لعضوية اللجنة المختصة مع وزارة التجارة». واقترح الاتحاد الكويتي للذهب والمجوهرات، الاعتراف بختم دول المجلس لدمغ المجوهرات المستوردة والمدموغة في بلد المنشأ، ولعدم تشويه المشغول بما ينفّر المشتري. ودعا إلى اعتبار الأحجار ذات القيمة المركبة على المشغولات كمادة خام تُعفى من الضريبة الجمركية. وعرض مدير الاتحاد الكويتي للذهب محمد الغيث، دراسة كلّفته بها الأمانة العامة للاتحاد لرسوم جمركية حالية وفوائد محققة للحكومة والشركات وسلبيات الرسوم الجمركية الحالية، ومعوقات تنشيط قطاع الذهب والمجوهرات، ومقارنة الرسوم الجمركية الحالية بمثيلاتها في مناطق أخرى، كمنطقة اليورو. وعرض فوائد ومضار استصدار رسوم جديدة على الحكومة والشركات والأفراد. وتُعِد الأمانة العامة للاتحاد بتنسيق مع تجار الذهب لإقرار الدراسة ورفعها إلى وزراء المال في مجلس التعاون. وسيُعقد اجتماع خليجي آخر لقطاع المجوهرات في الإمارات في أيلول (سبتمبر) المقبل.