سيصبح للسلطة الفلسطينية عملتها الوطنية وبنك مركزي بمجرد ان ترفع العراقيل التي تعيق هذين المشروعين، حسبما اكده اليوم الاحد بالجزائر العاصمة جهاد الوزير محافظ السلطة النقدية الفلسطينية.

وأكد الوزير خلال ندوة نظمها بنك الجزائر حول تجربة بلاده في تطوير مركزيات الاخطار ان العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق تلك الاهداف تتمثل خاصة في استمرار الاحتلال الاسرائيلي .

و اوضح المحاضر الفلسطيني امام عدة اطارات لبنوك جزائرية و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ان العملات المتداولة حاليا في الاراضي الفلسطينية هي الدولار الامريكي و الدينار الاردني و الشيكل الاسرائيلي.

كما اشار الى انه رغم الحصار على غزة  و الاحتلال الاسرائيلي فقد تم تحويل 5ر8 مليار دولار نحو قطاع غزة منذ سنة 2007.

في ذات السياق قدم الوزير شكره للحكومة الجزائرية لمساعدتها الحكومة الفلسطينية من خلال تقديم عدة ملايين من الدولارات مما عزز امكانيات الخزينة العمومية مضيفا ان تلك المبالغ قد وصلت عبر البنوك.

وتابع ذات المسؤول قوله ان السلطة النقدية قد واصلت اداء مهامها من خلال مراقبة النظام البنكي و السهر على حقوق المستهلكين عبر مركزيات الاخطار.

وأضاف ان نسبة الاموال غير المدفوعة من المؤسسات الفلسطينية قد بلغت 23% قبل سنة 2006 الا انه وبفضل الاصلاحات التي تمت منذ ذلك التاريخ فان تلك النسبة قد انخفضت الى 9ر2 %.

أما بخصوص وضعية القطاع البنكي في فلسطين فقد اشار الى ان رأسمال البنوك قد ارتفع من 20 مليون دولار الى 50 مليون دولار حتى وان كانت بعض البنوك قد بلغ راسمالها 150 مليون دولار لكي تقاوم اي شكل من اشكال الازمات.

كما تخضع البنوك الفلسطينية -حسب ذات المتحدث- الى "اختبارات الضغوط" او اختبارات المقاومة تم على اثرها تصفية ثلاثة منها حسب الاحكام القانونية السارية.

اما البنوك الفلسطينية ال17 و الاردنية و المصرية و الاوروبية فتحقق ودائع بقيمة 11 مليار دولار.

لكن وامام قلة فرص الاعمال في فلسطين فان بعض البنوك قد استثمرت في الخارج ما نسبته 65 % من رأسمالها في الوقت الذي تعرف فيه عملية اعادة الاعمار صعوبات بسبب العراقيل في استيراد الاسمنت.

كما شهدت القدرة على الاقتراض الداخلي ارتفاعا من 28 % الى اكثر من 50% من اجل تمويل الصناعات التقليدية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وتابع ذات المتحدث قوله ان على السلطة النقدية ان تضمن ايضا تحويلات العمال الفلسطينيين بالخارج و فتح شبابيك البنوك حتى خلال الساعات القليلة للهدنة من اجل السماح للعائلات الفلسطينية بسحب الاموال و القيام بعملية شراء المواد الاساسية.

و اضاف ان البنوك تضطر الى نقل الاموال في سيارات الاسعاف لتفادي السرقة و القصف و اطلاق الصواريخ.

وخلص السيد جهاد الوزير في الاخير السيد ان الدليل على نجاعة نظام تسيير القطاع النقدي هو انه حتى الموزعات الالية للاوراق النقدية يتم تموينها بصفة منتظمة و ان مولدات كهربائية تعمل خلال الساعات الطويلة لانقطاع الكهرباء بغزة و الضفة الغربية.