صادق مجلس الوزراء التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2014.
وقال نضال الورفلي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي انعقد في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، إن "مشروع قانون المالية التكميلي سيساهم في تخفيض العجز من 6.9% عام 2013 إلى 5.8% عام 2014."
ويهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى ترشيد نفقات الدولة (المصالح الوزارية) ونفقات الدعم ودفع النمو والاستثمار، ويرتكز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة، من دون دخول في سياسة التقشف بل يعتمد على سياسة ترشيد للنفقات للحفاظ على الفئات الضعيفة، وفق ما قاله الورفلي.
ورفض الورفلي الإفصاح عن حجم الوفورات التي تحقق للدولة من اتباع تلك الإجراءات، وقال: سنعلن عن التفاصيل بعد اعتماده من المجلس التأسيسي.
وكان قانون المالية التكميلي قد بدأت حكومة المهدي جمعة في انجازه أوائل أبريل الماضي.
ويقدر حجم موازنة العام الحالي بنحو 28.1 مليار دينار تونسي (17.8 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن النتائج المحتملة لموازنة العام الماضي.