تعتزم مؤسسة النقد الثلاثاء تطبيق الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي، والتي تسري فقط على العقود الجديدة التي يتم إبرامها بعد هذا التاريخ.

ويوضح التقرير،  إن مؤسسة النقد لم تحدد سقف 1% لأسعار الفائدة على القروض المصرفية الاستهلاكية.

كما أن الحديث عن انخفاض أسعار الفائدة وفق هذا التحديث غير صحيح، فبالرغم من أن التكلفة الفعلية التي يتحملها المقترض ستكون ثابتة تقريباً، إلا أن سعر الفائدة المعلن سيتضاعف.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الضوابط المحدثة أجبرت جهات التمويل على الإفصاح الكامل للعميل عن التكاليف الحقيقية للتمويل. فعقود التمويل الاستهلاكي، قبل تحديث الضوابط، كانت تفصح فقط عن هامش الربح الذي يقل عن التكاليف الحقيقية لأسعار الفائدة بنسبة 50% تقريباً.

أما التحديث الجوهري المتوقع أن يكون له أثر عميق في قطاع التمويل الاستهلاكي، فهو ما يتعلق بالسداد المبكر، حيث أكدت التحديثات على حق العميل في السداد المبكر متى شاء، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض".