أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلى 6.4 بالمائة في أبريل الماضي. وكان المؤشر قفز إلى 6.5 بالمائة في آذار/مارس -وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل- من 5.8 بالمائة في فبراير الماضي. وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض، مع سعيها جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، بعد اغتيال سياسي المعارض شكري بلعيد في شباط /فبراير الماضي. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معينا للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري قال في أكتوبر الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو 5 بالمائة.