أوضح الأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة أن برنامج الإطار المتكامل المطور يعمل على مساعدة الدول الأقل نمواً على إدماج اقتصادياتها الوطنية في الاقتصاد العالمي عبر توفير الدعم الفني اللازم بجانب تنفيذ عدد من المشروعات التنموية عن طريق جعل التجارة جزء لا يتجزأ من الخطط الوطنية للتنمية .

ودعا الوزير لدي مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا ورشة إجازة الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة في التنمية ، التي تنظمها الأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة بالتعاون مع البنك الدولي وسكرتارية البرنامج بجنيف ، والتي تستمر لمدة يومين ، لضرورة الاستفادة من برنامج الإطار المتكامل المطور لتحقيق بعض المتطلبات في الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة في التنمية ،مشيرا إلى أن السودان ظل يسعي للاستفادة من هذا البرنامج منذ عام 2006م وقام بإعداد الدراسة عام 2008م ، وأضاف " إلا إن انفصال الجنوب أدي إلى الكثير من التغيرات الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية التي دعت سكرتارية برنامج الإطار المتكامل إلى طلب تحديث دراسة السودان التشخيصية " .

وأشاد الشريف بدور البنك الدولي في تحديث دراسة السودان التشخيصية لإدماج التجارة في التنمية التي استغرقت أكثر من عام وأصبحت في المرحلة النهائية للتحديث عن طريق أربعة بعثات وجدت التعاون من الوزارات والمؤسسات المختلفة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.

وقال الوزير" لقد أولت الحكومة اهتمام خاص من خلال إتباع سياسات واستراتيجيات تتعلق بالتنمية الريفية وتمكين المرأة للانخراط في التجارة ،من هذا المنطلق نعمل على إزالة الفقر عن طريق سياسات تدعم وتشجع الإنتاج وزيادة الصادرات والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية " .

من جانبها قالت الدكتورة مريم الإمام محي الدين وكيل وزارة التجارة إن هذه الورشة تهدف إلى تقليل تكلفة التجارة وزيادة القدرة التنافسية وتخفيف حدة الفقر ، موضحة أن الدراسة التشخيصية لإدماج التجارة في التنمية تحتوي على نظرة عامة للاقتصاد الكلي وبيئة الإعمال السياسات التجارية ،الجمارك،خدمات النقل، والخدمات اللوجستية والجودة والمقاييس وفرص النمو من خلال التنوع الزراعي كما تطرقت لقطاع التجارة بكاملة .
وتوقعت وكيل وزارة التجارة أن تخلص هذه الورشة إلى إعداد مصفوفة بالمشروعات التي تعالج معوقات عرض الصادرات السودانية وزيادة قدرتها التنافسية من خلال وضع المشاريع ذات الأولوية ، داعية إلى التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والجهات الاختصاص .