اعترفت وزارة التجارة والصناعة بضعف نشاط الامتياز التجاري الفرنشايز في السعودية، مما لا بد تعزيز هذا الامتياز بشكل أكبر، كاشفة أن مشروعها "شامل" للامتيازات التجارية سيقر قريبا.
واستدلت التجارة والصناعة على لسان وزيرها الدكتور توفيق الربيعة على هذا الضعف في النشاط، قياسا ببعض الدول، بأن عدد اتفاقيات الامتياز التجاري المسجلة في محليا نحو 657 بما نسبته 4% من إجمالي اتفاقيات الوكالات التجارية والتوزيع البالغ عددها 15980 اتفاقية، بينما تبلغ بالولايات الأميركية حوالي 782 ألف اتفاقية.
وكشف الدكتور الربيعة أن وزارته شارفت على إنهاء تقويم تشريعي شامل للامتيازات التجارية بدأ العمل به منذ العام الماضي، مشيرا إلى أنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد مشروع نظام للامتيازات التجارية بهدف معالجة تحديات صناعتها الاقتصادية المتزايدة.
وذكر الدكتور الربيعة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد أبوحيمد وكيل الوزارة لشؤون الأنظمة واللوائح، خلال فعاليات ملتقى الامتياز التجاري "الفرنشايز" في الرياض أمس، إن الوزارة تنظر للملتقى باعتباره ورشة العمل الأولى ضمن مراحل إصدار النظام، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم جلسات حوار ستعقدها مع المختصين والمعنيين وقطاع الأعمال لإنجاز المسودة الأولى لمشروع النظام واستقصاء مرئيات العموم عليها قبل رفعها للمقام السامي، وأن الوزارة لا تنظر إلى الامتيازات على أنها منشط تجاري فحسب، بل منظومة متكاملة من العمل في مجال التوطين والسلع والخدمات وتصدير التجارب المميزة.
 
وتحدث وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والصناعة بدر الهداب في ورقة عمل عن أنظمة وتشريعات نظام الامتياز التجاري، عن أبرز ملامح التشريع الجديد للامتياز التجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق نظام مستحدث كون نظام الوكالات التجارية لم يكن يستهدف الامتياز التجاري، وستعمل على تشجيع قيام مراكز ومنتديات لدعم صناعة الامتياز التجاري ومنصة تصيغ الإطار القانوني له يشمل حماية وافية لحقوقي طرفي الامتياز التجاري المانح والممنوح. 
 
أما رئيس لجنة الامتياز التجاري في الغرفة محمد المعجل فقال إن 95% من الأعمال الصغيرة القائمة بصيغة الفرنشايز تستمر وتنجح، وفي المقابل 67% من الأعمال الصغيرة التي لا تنتمي للفرنشايز لا تستمر، مشيرا إلى أن في ذلك دلالة على ما يحمله الفرنشايز من أمان لأعمال الممنوح، وأن من ميز الفرنشايز أنه يقضي على التستر بحسب لوائح واتفاقيات الفرنشايز، معتبرا ذلك سبيلا لتوظيف نسبة كبيرة من الشباب. 
 
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري ، إن الإحصاءات تؤكد أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة تفشل في البقاء لأكثر من 3 سنوات، وذلك بسبب قلة الخبرة، معتبرا أن الفرنشايز يعد داعما كبيرا لها في ديمومة أعمالها، مستفيدة من خبرة المانح في الإدارة وأفضل أنواع المنتجات والتطوير والتجربة، وقال إن الامتياز التجاري كان يواجه تحديات عسيرة غير أنه وبالتفاتة جهات المسؤولية إليه وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة وهي تعمل على اعتماد مشروع نظام للامتياز التجاري ومعالجة تحدياته، فنحن بانتظار مستقبل مشرق بشأنه.