ذکرت صحیفة «الشرق الأوسط» العربیة، أن السلطات السعودیة اوقفت نشاط مستثمر لبناني فیها وسحبت ترخیصه، وذلك تنفیذا لقرار کان اتخذه «مجلس التعاون» في الخلیج الفارسي ویقضی بـ«ملاحقة النشاط الاستثماري والتجاري للجماعات والأشخاص المنتمین لحزب الله».
وأضافت الصحیفة في تقریر نشرته الیوم الأربعاء نقلاً عن مصادر لم تحددها أن وزارة الداخلیة السعودیة «تجري فحصاً أمنیا لهویة المتقدمین الأجانب لممارسة التجارة عن طریق الهیئة العامة للاستثمار في المملکة، في خطوة تسعی لتنفیذ القرار الخلیجی المشترک بحصر استثمارات منسوبی حزب الله، وفرض قیود علی معاملاتهم التجاریة والمالیة، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوریة» (بحسب الصحیفة).
وأکدت مصادر «الشرق الأوسط» ان الداخلیة السعودیة «طلبت رسمیاً من مؤسسات الدولة المانحة للتراخیص في مختلف الأوجه الاستثماریة، التریث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات في حین سیکون دورها الرئیس إجراء مسح أمني حول الهویة والانتماءات الحزبیة، ویسری ذلك أیضا لدی تجدید رخص العمل والإقامة».
وکشفت الصحیفة نقلاً عن مصادر خلیجیة عن أن بعض الدول العربیة في الخلیج الفارسي «أعربت خلال اجتماعات خاصة عن مخاوفها من تنفیذ قرار تطبیق العقوبات ضد تجارة حزب الله، ومن ضمن ذلك ما یتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فیها، والحقوق القانونیة المترتبة علی الدولة للمستثمرین».
وکان وزراء داخلیة دول «مجلس التعاون» في الخلیج الفارسي أقروا في اجتماعهم في العاصمة البحرینیة المنامة، في تشرین الثانی/نوفمبر العام الماضي، اتخاذ إجراءات ضد مصالح حزب الله والمنتمین له والمتعاونین معه في دولهم، علی خلفیة تدخل حزب الله في «مسار الثورة السوریة»، بحسب ما أعلنه الأمین العام لمجلس التعاون عبد اللطیف الزیاني، مشیرا إلی أن العقوبات تشمل الناحیتین المالیة والتجاریة.