قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني خلال اجتماعات مجلس الشراكة الأردني التركي اليوم الاثنين في عمان ان المجلس جاء نتيجة لاتفاقية الشراكة بإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، وينبثق من رغبتهما في تنمية وتطوير علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وبين الحلواني ان العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا هي ثمرة لشراكة ناجحة تطورت على مدى عقود، وبدأت هذه الشراكة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما وقع البلدان اتفاقية للتجارة، واستمرت العلاقات التجارية والاستثمارية في التوسع التدريجي في السلع والخدمات والاستثمارات والتعاون التقني، والعديد من المجالات الاقتصادية الأخرى إلى أن وصلنا اليوم إلى حجم تبادل تجاري 2ر855 مليون دولار واستثمارات تركية في الأردن بحجم 114 مليون دولار .
وقال كان لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تركيا في آذار 2013، وتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي إلى جانب زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا، الأثر الكبير في التأكيد على أهمية المضي قدماً في تطوير حجم الاستثمارات بين الأردن وتركيا.
وبين ان الحكومة الأردنية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة مبينة على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس من المصالح المشتركة، حيث خطى الأردن خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والتي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج، وقد صادق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون للاستثمار عصري يواكب الممارسات الفضلى، حيث يهدف القانون إلى تحسين النظم التشريعية والتنظيمية المتعلقة ببيئة الاستثمار، وتعزيز الحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات, ويجري حالياً مناقشته في مجلس النواب.
واشار الى انه على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني كغيره من اقتصادات المنطقة بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، إلا أنه تمكن على مدى السنوات الماضية من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستنداً على الاستقرار السياسي الذي يتمتع به، ومنطلقاً من جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز في ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار.
وحث رجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وتركيا إلى اقامة مشاريع مشتركة وشراكات في مختلف القطاعات الصناعية مثل الملابس والسيارات والمجوهرات والصناعات الغذائية وما شابه ذلك وإقامة مشاريع مشتركة وشراكات في قطاعات الخدمات البارزة مثل السياحة والبناء والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والخدمات الصحية.
من جهته قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي نسعى لتعزيز الصداقة والاخوة بين البلدين بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى تركيا في اذار 2013.
واضاف اننا سنعمل على إزالة كافة المعيقات أمام التجارة والصناعة والاستثمار حيث تم النظر بكل القرارات التي اتخذت بعد زيارة جلالة الملك ولقائه رئيس الوزراء التركي.
وبين انه يقع على عاتقنا جميعا تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الاصعدة لكي نحصل على نتائج ملموسة ، لذا يجب تحديث الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
واشار الى اننا نسعى لتشجيع القطاع الخاص في تركيا على استيراد الفوسفات من الاردن وسنعمل على ازالة كافة المعيقات في هذا المجال.
وقال ان تركيا على استعداد لتقديم الدعم للأردن لما تملكه من خبرة في مجال التجارة والصناعة والاستثمار.