أكد رئيس هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف، أن مجلس المفوضين منفتح على كافة الجهات من أجل بلوغ أقصى درجات التعاون المشترك لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحجرف خلال الاجتماع الحادي العشر لهيئات الأسواق الخليجية في الكويت، أن الهيئة لديها قانون قائم وهو القانون رقم (7 لسنة 2010) وتحرص على تفعيله إلى حين ظهور أي مستجدات تشريعية تتعلق به، لافتًا إلى حرص المجلس على التفاعل مع جميع المعنيين بتطبيق ذلك القانون.

وأشار الجحرف إلى أن الهيئة بدأت سلسلة من اللقاءات منذ الأسبوع الماضي مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة وبحث كافة الملفات، فالهيئة لديها شراكة حقيقية مع تلك الجهات لخدمة الاقتصاد الكويتي.

من ناحية أخرى، اقترح الحجرف تكلّيف الأمانة العامة بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعداد تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواقنا وتعزز التكامل المنشود.

ولفت الحجرف إلى أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال، ومسؤوليتها نحو تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق، وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي، ودورها في التطوير والتنمية، مقترحًا عقد اجتماع مشترك يجمع بين رؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر، حسبما أفادت صحيفة الرأي.