عمان ـ أ ش أ
أكد الأردن الأحد حرصه على مساندة الفلسطينيين بكل المحافل الدولية لنيل حقوقهم المشروعة، وتوفير كل التسهيلات الممكنة لدعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة الممارسات والعراقيل التي تفرضها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأبدى رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي - في بيان له عشية سفر وفد اقتصادي أردني للأراضي الفلسطينية للمشاركة في الاجتماعات الفنية التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين - عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين..داعيا إلى ضرورة ترجمة علاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين لأدوات تسهم في تطوير حجم التبادل التجاري بينهما.
وقال الكباريتى إن أرقام التبادل التجاري ما بين البلدين لاتزال دون الطموحات جراء المعيقات التي تتسبب بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مشددا على ضرورة إحلال البضائع الأردنية والعربية مكان مثيلاتها المستوردة للسوق الفلسطيني خاصة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد بأن الغرفة باعتبارها المظلة الأولى للقطاع التجاري حريصة على إدامة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مكوناته وتعزيز ودعم قدرات وكفاءة الغرف التجارية والصناعية والزراعية في فلسطين لتتمكن من القيام بدورها في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها.
وأشار الكباريتى إلى أن غرفة تجارة الأردن تبذل جهودا كبيرة لزيادة حجم المبادلات التجارية وتسهيل عبور المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية عبر البوابة الأردنية ، التي تعتبر البوابة الأوسع لفلسطين على الدول العربية ودول العالم الأخرى.
ووفقا لرئيس غرفة تجارة الأردن فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح المملكة، مشيرا إلى أن صادرات المملكة إلى فلسطين بلغت خلال العام الماضي 78 مليون دينار أردني (أى ما يعادل 17ر110 مليون دولار أميركي) مقابل 49 مليونا واردات..ومبديا استعداد الغرفة إلى تقديم كل التسهيلات الممكنة للجانب الفلسطيني وتقديم الخدمات والخبرات والمشورة الفنية والتدريب لكوادر الغرف الفلسطينية ولأصحاب الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين.
وقال الكباريتي إن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص وأصحاب الأعمال للاستفادة من المقومات والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين للارتقاء في حجم التبادل التجاري وبناء الاستثمارات المشتركة..معربا عن أمله بأن تنعكس نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي ستعقد خلال الأسبوع الحالي على مستوى التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين في البلدين.