أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار بالسودان أن حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة . وذلك من عدة ملايين من الدولارات إلى مليارات الدولارات بحجم يقدر بـ 42ر24مليار دولار . وقال إسماعيل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية السبت ، إن القانون لاالجديد للاستثمار وضع لمعالجة بعض القصور في القوانين الماضية ومن أهم مزايا هذا القانون و انحيازه لمصلحة المستثمر كأولوية ، وتنظيم عملية الاستثمار ومعالجة كل المعوقات التي ظلت تواجه المستثمر الأجنبي . وأضاف أن القانون جاء للقضاء على البيروقراطية وذلك بتبسيط الإجراءات والعمل بنظام النافذة الموحدة بجانب إعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية في هذا القانون وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمة المستثمر أمام المحاكم المدنية . وأوضح الوزير أن هناك مراجعة في جميع ولايات السودان لتصاديق الاستثمارات السابقة وسيتم نزع أي مشروع استثماري لم ينفذ خلال فترة زمنية تحددها اللجان المختصة ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الوطني لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج . وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بلغت 7ر3 مليار دولار ، موضحا أن قطر تأتي في المرتبة الثالثة عربيا في حجم الاستثمارات في السودان بعد السعودية والإمارات والتاسعة  على مستوى الاستثمارات الأجنبية . وقال إن البلدين مؤهلان لسد الفجوة الغذائية التي تشهدها المنطقة بما يمتلكان من مقومات ، قطر بإمكاناتها المالية والسودان بموارده الزاخرة ، كاشفا عن ترتيبات وتحضيرات جارية لانعقاد اللجنة العليا بين البلدين في وقت يحدد لاحقا .