توصلت الدائرة الاقتصادية في دبي إلى اتفاقيات لتغطية عدد من المناطق الحرة بعمليات الرقابة التجارية ومراقبي حماية المستهلك، ودخول مفتشي الدائرة اليها، علاوة على افتتاح مكاتب لقطاع الرقابة وحماية المستهلك ببعض هذه المناطق، في خطوة تستهدف الوصول إلى نسبة تغطية 100% لجميع المناطق الحرة في غضون سنوات قليلة.
وقال عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن الدائرة عرضت خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد نتائج أعمالها في تغطية المناطق الحرة بدبي لتطبيق أنظمة حماية المستهلك، وذلك من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم مع عدد من المناطق».