بدأت هنا اليوم فعاليات الاجتماع التحضيري الأول لوكلاء وزارات العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اذ يناقش الاجتماع عددا من قضايا القوى العاملة وقطاع العمل وفي مقدمتها تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.ويمهد هذا الاجتماع الذي بدأ اليوم بجلستين تحضيريتين حول العمل والشؤون الاجتماعية لاجتماع وزراء العمل بدول المجلس المقرر غدا لمناقشة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالقوى العاملة وقطاع العمل.وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت رئيس الاجتماع الاول جمال الدوسري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مسيرة دول مجلس التعاون حفلت بالعديد من الانجازات التي ساهمت بفعالية العمل الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول المجلس مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التقارب والتعاون بين شعوب المنطقة وتوثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة.واضاف الدوسري ان اللقاءات والاجتماعات المستمرة تشكل فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات المشتركة في الدول الاعضاء.واكد الدوسري ان جدول الاعمال لهذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة قائلا ان أمام الحضور قرار المجلس الأعلى في دورته 34 المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية إلى جانب تقرير الأمانة العامة بشأن التعاون المشترك في مجال العمل منذ قيام مجلس التعاون الخليجي.
وعبر عن ثقته من أن التعاون المعهود والجهود المخلصة والعمل الدؤوب سيسهم في التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام وزراء العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف هذه اللجنة.من جهته قال الامين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بامانة مجلس التعاون الدكتور عبدالله الهاشم في كلمته ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار المجلس الوزاري الصادر في دورته رقم 127 المنعقدة في جدة خلال يونيو من العام الماضي بشأن إنشاء عددا من اللجان الوزارية من ضمنها لجنة وزراء العمل بدول المجلس لتضيف هذه اللجنة لبنة جديدة وركيزة مهمة للعمل المشترك.واضاف الهاشم ان هذا الاجتماع يعتبر خطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول الخليج وقال "نتطلع جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الاهداف والتوجيهات لقادة دول الخليج الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة لمواطني دول المجلس".واكد اهمية العمل على الارتقاء بالقوى العاملة في مجتمعات دول الخليج من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة شريكة ومتمكنة من مواصلة مسيرة الخير والعطاء في شتى المجالات.واوضح الهاشم ان جدول الاعمال يضم عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي يتطلب النظر فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم رفعها إلى الاجتماع الأول لوزراء العمل بدول المجلس يوم غد.واكد الهاشم ان الموضوعات التي سوف تطرح هي مرئيات دول المجلس حول قضايا العمل والعمال وكذلك الاختصاصات المقترحة للجنة وزراء العمل بدول المجلس ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 34 الخاص بتفعيل نتائج وتوصيات مؤتمر الشباب (نمو وارتقاء) وغيرها من الموضوعات التي تتطلب توجيهات المشاركين.من جهة اخرى اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت عبد المحسن المطيري في كلمته خلال الجلسة التحضيرية الثانية ان مسيرة العمل الاجتماعي في دول المجلس تحفل بالإنجازات التي تؤكد حرص الدول الأعضاء على الاهتمام المشترك في الشأن الاجتماعي وكل ما يتصل به من قضايا وهموم.وقال ان موضوعات اجتماعية هامة تدخل في اعمال واهتمام وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول المجلس وعلى جدول الاعمال العديد من المواضيع أهمها انشاء اللجنة الوزارية واختصاصاتها واعتماد النظام الداخلي الموحد اللجان الوزارية ومذكرة الأمانة العامة بشأن المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.واكد المطيري ان جميع المواضيع المطروحة في الاجتماع تشكل ارضية عمل اللجنة وتأسيسها للبدء بالنقاشات والحوارات سعيا للخروج بنتائج تسهم في الارتقاء في مجتمعاتنا.وقال ان استمرار العمل المشترك في ظل هذا النهج المثمر يوقع على عاتق المشاركين مسؤولية هامة تتطلب معالجة الموضوعات المطروحة في جدول الاعمال معربا عن ثقته بان اللجنة لن تدخر جهدا من اجل انجاز اعمال الاجتماع للخروج بنتائج يعتمدها وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية في اجتماعاهم المقبل.بدوره قال الأمين العام المساعد الدكتور عبدالله الهاشم في الجلسة الثانية ان العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم لكي يصل الى المبتغى المطلوب.واوضح الهاشم ان الامانة تعمل على متابعة تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة في قضايا العمل الاجتماعي في دول المجلس وتوحيد الجهود الاجتماعية بين الدول الأعضاء سعيا الى توفير مقومات الحياة الكريمة.واضاف ان الامانة تعمل على تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس تجاه المرأة الخليجية والطفولة والأسرة وكذلك قضايا المعاقين والمسنين والأحداث وغيرها من ملفات العمل الاجتماعي التي تتطلب من المشاركين النظر والتشاور حولها وإصدار المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لمجلس وزراء الشؤون في اجتماعهم غدا لاعتمادها.