ارتفعت معدلات التضخم في تونس العام الماضي 2013 بنسبة 6.1%، مقابل 5.6% العام السابق له. وعزا بيان صدر عن البنك المركزي التونسي، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% مقابل 7.5%، موضحا أن مؤشر التضخم الرئيس، بدون اعتبار المواد الطازجة، شهد نفس المسار حيث ارتفع بنسبة 6.4، مقابل 5.4% في عام 2012. واعتبر البيان أن هذه التطورات تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في عمليات التوزيع، فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وحول القطاع الخارجي، سجل "البنك المركزي" تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان التجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2013 مقابل 8.25 بنهاية 2012، علما بأن العجز التجاري سجل زيادة بنسبة 1.5% من عام لآخر، رغم تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وأضاف البيان أنه تبعا لذلك فقد اختتم الاحتياطي الصافي من العملة المحلية عام 2013 عند 11 مليارا و602 مليون دينار تونسي نحو 7.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل تمويل 106 أيام من الاستيراد، مقابل 12 مليارا و576 مليون دينار، أو ما يعادل تمويل 119 يوما بنهاية عام 2012.