إستناداً إلى دراسة معدّة من قبل شركة "آرا" للأبحاث والإستشارات فقد ألقت الإنتكاسات السياسية المتكرّرة بالإضافة إلى الوضع الأمني الهشّ بظلالها على مؤشّر ثقة المستهلك في لبنان، والذي إنخفض بـ 34% خلال العام 2013 إلى 66 نقطة، مقارنةً مع 100 نقطة في نهاية العام 2012 بالتفاصيل، فقد تراجعت كل المكوّنات الأساسيّة للمؤشّر بإستثناء مكوّن واحد، مسجّلةً إنكامشاً ملحوظاً، وبنسب مرتفعة. في هذا الإطار، إنخفض مؤشّر الوضع الإقتصادي الحالي بنسبة 43.30% خلال العام 2013 إلى 110 نقطة. وقد كان الأمر سيّان بالنسبة لمؤشّر الوضع الإقتصادي المتوقّع في المستقبل والذي تهاوى بنسبة 35.21% سنويّاً إلى 46 نقطة مع نهاية العام 2013. على الصعيد المعيشي إنخفض كل من مؤشّر الدخل الفردي الحالي ومؤشر الدخل الفردي المتوقّع بنسبة 48.75 % و 35.00% خلال العام 2013 إلى 82 نقطة و 52نقطة بالتتالي. ولم يكن تدهور مؤشّر الوضع الأمني الحالي بنسبة 72.11% إلى نقطة بالأمر المفاجئ، آخذين بعين الإعتبار التفجيرات العدّة والجولات المتكرّرة من الإشتباكات في شمال لبنان، بالإضافة إلى عمليّات الخطف التي طاولت محليّين وأجانب. وقد كان مؤشّر شراء المنتجات المعمّرة الوحيد الذي شهد تحسّناً خلال العام (إرتفاع 58.17 % إلى نقطة) في ظلّ الركود في الأسعار في السوق العقاري، بالإضافة إلى توافر عدّة مصادر ومنتجات لتمويل عمليّة شراء الشقق. على صعيدٍ شهريٍّ، إرتفعت كل المؤشّرات المذكورة آنفاً نتيجة توزيع المكافآت الماليّة في الشركات مع إقتراب نهاية السنة بإستثناء مؤشّر الوضع الأمني الحالي، والذي سجّل تراجعاً خلال شهر كانون الأوّل نتيجة إغتيال الوزير السابق محمّد شطح. وقد سجّل مؤشّر ثقة المستهلك إرتفاعاً شهريّاً بنسبة 29.41% خلال الشهر الأخير من العام المنصرم.