حذّر إقتصاديون في الأردن من الآثار السلبية لإرتفاع حجم المديونية في بلادهم على الإقتصاد الكلي وعجز الموازنة وتباطؤ معدلات النمو وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الأولويات التنموية بما يسهم في تخفيض الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة. وأشاروا الى أن إرتفاع حجم المديونية الى نحو 27 مليار دولار مع نهاية العام الماضي يضع الإقتصاد الأردني أمام تحديات كبيرة خاصة وأن معدلات الدين تخطت الحدود المسموح بها في قانون ادارة الدين العام بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع الخبراء ان تواصل مديونية الأردن إرتفاعها خلال العام الحالي لتبلغ 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وخاصة مع توجه الحكومة لمزيد من الإقتراض الخارجي وإصدار سندات دولية بكفالة الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار.