قال وزير المالية السوداني، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تستهدف نموا اقتصاديا 2.6 % في 2014، انخفاضا من 3.6 % كانت تأمل في تحقيقها في العام الحالي. ولم يتطرق الوزير بدر الدين محمود - الذي كان ينقل توقعات مسودة الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء - إلى أسباب تباطؤ النمو، لكن السودان يكافح أزمة اقتصادية منذ خسر معظم إيرادات النفط، مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال الوزير المعين حديثا إن السودان سيجني إيرادات جديدة في العام القادم، في صورة رسوم يدفعها الجنوب مقابل تصدير النفط الخام عبر السودان. وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا لتقليص العجز إلى ما لا يزيد عن 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 3% في ميزانية العام الحالي، ولم يذكر الوزير الذي كان يتحدث للصحفيين في الخرطوم أرقاما بشأن الإنفاق أو الإيرادات. وتتوقع الميزانية تضخما نسبته 21 % في 2014، وتظهر البيانات الحكومية أن معدل التضخم السنوي بلغ 42.4 % في نوفمبر. وبدأت الحكومة في خفض دعم الوقود في إطار إجراءات للتقشف في يوليو 2012، وهو ما تسبب في احتجاجات على مدى أسابيع.