قدر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار عبد المجيد بربش، أرباح المؤسسة بمليار دولار حتى نهاية العام الماضى فيما يتعلق بالمحافظ السائلة كأرباح وفوائد منها محفظة طويلة المدى . وأنشــــئت المؤسسة الليبية للاستثمار، فى عام 2006 بأصول تصل إلى 50.6 مليار دينار ليبى، كصندوق سيادى، بهدف تنمية وتعظيم فائض إيرادات الدولة لتحقيق ثلاثة أغراض وهى المســاهمة فى تنمية موارد الإقتصاد الوطنى وتنويعها بخلق مصدر مالى بديل للنفط من شأنه تقليل الإعتماد عليه مستقبلاً كمصدر وحيد للدخل القومي، والحــــد من تقلبات الدخل والإيرادات الأخرى للدولة، وضمان مستقبل الأجيال القادمة من خلال الإدخار والإستثمار على المدى الطويــل. وقال بربش لوكالة الأناضول " هناك أرباح غير محققة تتعلق بـ 550 شركة لم تقيم أرباحها نهاية العام الماضى مشتملة على بعض العقارات التى شهدت ارتفاعاً فى بعض دول الاتحاد الأوروبي". وأكد أن معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر نتيجة مطالبة المجلس الانتقالى الذى تشكل بعد اندلاع الثورة الليبية فى فبراير 2011 ضد الراحل معمر القذافى لمنع سيطرة أطراف أخرى عليها . وأشار إلى أن "النظام الليبى السابق خلف وراءه تحديدات كثيرة من سوء الإدارة والفساد الادارى والمالي، وأن مؤسسة الاستثمار عازمة على معالجة تلك التحديات ،ووضع استراتيجية جديدة للمستقبل بالاستعانة بخبراء دوليين بهدف تقوية المؤسسة، وتطوير الحوكمة لديها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة بما يمكنها من الاستثمار بحصافة فى المستقبل." ورفعت المؤسسة الليبية للاستثمار مؤخرا دعوى قضائية ضد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسى حيث تطالب بتعويض بقيمة 1.5 مليار دولار ، وذكرت المؤسسة أن ثانى أكبر بنك فرنسى دفع 58 مليون دولار على الأقل إلى شركة لاينادا المسجلة فى بنما مقابل خدمات استشارية تتعلق بتداول مشتقات مالية قيمتها 2.1 مليار دولار دخلتها المؤسسة مع البنك بين أواخر 2007 و2009 .