أجرت 'حماية المستهلك' دراسة مقارنة ميدانية شملت أسعار 96 سلعة خلال الفترة من مطلع الشهر الحالي، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع أسعار ست سلع بنسبة بلغت 11.8 بالمائة ، فيما انخفضت اسعار ثماني سلع بنسبة بلغت23.9مع ثبات اسعار 82 سلعة. وأظهرت الدراسة انخفاض اسعار بعض الخضروات وفي مقدمتها البندورة التي سجلت أعلى نسبة انخفاض بلغت 40بالمائة، ثم الزهرة، والخيار، 35بالمائة، والباذنجان الكبير 15بالمائة، والليمون البلدي 11.1بالمائة. وبحسب الدراسة سجلت اسعار بعض اصناف الفواكة مثل الموز والتفاح ثباتا، مقابل انخفاض اسعار المندلينا بنسبة 22.2بالمائة . أما المواد الاساسية فقد سجل سعر كيلو السكر انخفاضا بنسبة 12.5بالمائة، فيما ثبتت اسعار الشاي، والارز، والزيوت النباتية، والقهوة. كما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء حيث ارتفع سعر الدجاج الطازج بنسبة 10بالمائة ، والنتافات 9.3 بالمائة، والمجمد 4.7بالمائة، في حين بقيت اسعار اللحوم الحمراء البلدية والطازجة ثابتة. وجددت 'حماية المستهلك' مطالبها من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؛ وفي مقدمتها وزارتي الصناعة والزراعة، بضرورة بذل المزيد من الجهود والاجراءات التي من شانها ان تسهم في خفض أسعار السلع، ولا سيما الاساسية منها، الى مستويات تسهم في التخفيف من الاعباء المالية على الاسر التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، في ظل ثبات الدخول وتراجع القدرات الشرائية مع ازدياد معدلات التضخم. كما طالبت 'حماية المستهلك' وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق، حيث تلقت سيلا من الشكاوى، مفادها عدم التزام التجار واصحاب المخابز بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة لعدد من السلع وابرزها الخضار ومنتجات المخابز من الكعك الامر الذي بقي استعراضا اعلاميا فقط. وأكدت 'حماية المستهلك' ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك، أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.