تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في شباط (فبراير) الماضي إلى 2.721 تريليون ريال (726 بليون دولار)، لتحقق أول انخفاض بعد 7 أشهر من الارتفاع المتواصل، حقق خلالها الاحتياطي مستويات قياسية. وحققت الاحتياطيات السعودية، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال كانون الثاني (يناير) الجاري الماضي، بعدما وصلت إلى 2.727 تريليون ريال (727.1 بليون دولار). ووفقاً للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم، ارتفعت الأصول الاحتياطية في شباط (فبراير) الماضي بنسبة 10.3 في المئة عن مستوياتها في الشهر ذاته من العام الماضي. فيما تراجعت بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بمستوياتها في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم بـ 9.8 مليون برميل يومياً، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 بليون دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وكان لتراجع "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، إلى 671.9 بليون ريال (179 بليون دولار) في شباط (فبراير) الماضي، في مقابل 697.3 بليون ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي، العامل الرئيسي في تراجع الأصول الاحتياطية خلال شباط (فبراير) الماضي على أساس شهري. فيما نمت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1993 بليون ريال في مقابل 1973 بليون ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي. كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، إلى 18.4 بليون ريال، مقابل قرابة 19 بليون ريال، بينما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة"، إلى 36.4 بليون ريال في مقابل 36 بليون ريال.