قال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني الأربعاء إن فائض موازنة الكويت للعام المالي الحالي 2012-2013 قد يصل إلى 14.4 مليار دينار (51.1 مليار دولار). وقال التقرير "مع بقاء شهرين فقط من السنة المالية الحالية ليس من المحتمل أن تؤثر سيناريوهات الأسعار على ميزانية السنة المالية 2012-2013." وتوقع التقرير أن يبلغ سعر برميل النفط بين 105 و106 دولارات في المتوسط لكامل السنة مبينا أنه إذا جاءت المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية بنسبة خمسة إلى 15 في المائة كما هو متوقع، فقد يبلغ فائض الميزانية ما بين 11.9 و14.4 مليار دينار. وأضاف التقرير أن هذا الفائض سيكون قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقررت الحكومة الكويتية في سبتمبر رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 في المائة بدلا من عشرة في المائة في موازنة 2012-2013. وتدير الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للكويت، صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة، وتقوم باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.