بلغت مقترحات موازنة ولاية شمال كردفان للعام المالي 2014م 1400مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 52,3%عن موازنة الولاية للعام المالي 2013م التي كانت 919 مليون جنيه قبل انقسام ولاية غرب كردفان بنسبة نمو بلغت 74% من اجمالي ميزانية الولاية بعد القسمه والتي بلغت 803,07 مليون جنيه. جاء ذلك خلال ايداع الاستاذ حافظ محمد محمود وزير الماليه والاقتصاد بالولاية لمنضدة المجلس التشريعي بالولاية موازنة الولاية للعام 2014م . وقال الوزير ان موازنة العام 2014م جاءت متوافقه في مجال الانفاق العام والسياسات العامه للولاية وبرامج اولويات الانفاق مضيفا ذلك يجئ بالضغط علي المصروفات الجاريه والعمل علي ترشيد الانفاق العام وتوجهه نحو الاولويات بالتركيز علي جوانب التنمية واستيعاب مشروعات نفير نهضة الولاية. وابان سيادته ان السمات العامه للقوانيين الايراديه المصاحبه للموازنة جاءت متماشية مع جهود الولاية للايفاء بما يليها في المعادله التشاركيه مع الحكومه الاتحاديه في تمويل مشروعات النفير مضيفا ان مشروعات النفير هي عباره عن مشروعات تمثل اولوية لانطلاقة النهضة وتنحصر في البنيات التحتية للولاية الي جانب المشروعات ذات الاثر السريع بالمحليات وعددها 24 مشروع بواقع كل محلية 3 مشايع. وأكد ان القوانيين الايراديه المصاحبه للموازنة تعد المرتكز الاساسي الذي تقوم عليه تقديرات الايرادات الذاتية وعددها 18 قانون تمت اجازتها من المجلس التشريعي للولاية ضمن ميزانية العام 2013م وتم التركز علي الزياده الافقية بمواعين ايرادية جديده بادرت بها الوحدات الولائيه والمحليه بلغت 280 ماعون . معلنا الوزير ان هناك عدد من التحديات التي تواجه هذه الموازنة والتي من اهمها الالتزام بالالويات والسياسات والموجهات العامة والقدرة علي زيادة مساهمة الايرادات الذاتية في الخدمات والتنمية.