أشاد مجلس ولاية الخرطوم التشريعي بتقرير الأداء لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك للعام المالي 2013م وخطة العام 2014م قدمها الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية أمام المجلس التشريعي في جلسته الراتبة برئاسة الأستاذ محمد الشيخ مدني ، أوضح خلالها الجهود التي بذلتها وزارته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالولاية وتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المجالات ،كاشفا أن جملة التمويل المتاح بلغ 3,838,735,300 ثلاثة مليارات وثمانمائة ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة خمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة جنيه بنسبة أداء بلغت 96,06% . مشيراً إلى التحديات التي واجهت تنفيذ موازنة العام الماضي التي تمثلت في السيول والفيضانات والتاثيرات التي صاحبت قرار رفع الدعم عن المحروقات، مبيناً أن الخطة تهدف إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإعلاء الهمة في المحافظة على المال العام وزيادة المصادر الحقيقية للموارد لتحقيق التنمية الشاملة وتهيئة المستوى الاقتصادي في مجال الصناعة وتنشيط التعاونيات وتطبيق قانون حماية المستهلك ومراجعة وتحديث القوانين الايرادية وتفعيل الأداء لاقتصادي وتمويل أنشطته ودعم المشروعات الإنتاجية الزراعية والخدمية . الى ذلك شدد الأعضاء خلال مداولاتهم على أهمية زيادة الإيرادات الاتحادية لتتواكب مع واقع الولاية والاهتمام بجهاز المخالفات وزيادة موارد المحليات وتفعيل القوانين للقضاء على المخالفات والعمل على توفير الدعم لوزارتي الثقافة والإعلام والشباب والرياضة لارتباطهما بالمجتمع وقضاياه والاهتمام بالخدمة العامة والسلامة والصحة المهنية وإحكام التنسيق مع الوحدات ودعم إدارة شؤون المستهلك بالموارد البشرية والمادية وتوصيل كهرباء الريف ومعالجة تعثر مشروع كهرباء الريف عبر التمويل الأصغر الى جانب دراسة ظاهرة هجرة العقول للخارج والحد منها والسعي لتوجيه الموارد إلى دعم الإنتاج وزيادة الإنتاجية .