سجل الميزان التجاري للمغرب في نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة / 4,7/ في المائة حيث بلغت قيمة العجز /31,40/ مليار درهم مغربي مقابل حوالي ناقص/29,99/ مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وقال مكتب الصرف المغربي الذي أصدر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية للشهرين الأولين من العام الجاري، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت /48,4/ في المائة خلال شهر فبراير الماضي مقابل/48,8/ في المائة في الفترة ذاتها من عام 2013 .. مضيفا أن سبب تفاقم هذا العجز يعود إلى ارتفاع الواردات في فبراير بنسبة / 3,8/ في المائة على أساس سنوي (60,81 مليار درهم مقابل 58,59 مليار درهم)، وأيضا بسبب ارتفاع الصادرات مقارنة مع فبراير عام 2013 أي بما يزيد عن 29,41 مليار درهم مقابل 28,60 مليار درهم العام الماضية. واوضح المكتب أن ارتفاع الواردات شمل بصفة أساسية المواد الغذائية بنسبة /60,4/ في المائة والمواد المعدة للاستهلاك بنسبة /7,6/ في المائة ، فيما سجلت ورادات المواد الطاقية والمواد الخام ومواد التجهيز تراجعا بلغ على التوالي /1/ في المائة، و/3,3/ في المائة، و/10,1/ في المائة خلال هذه الفترة. وعلى مستوى الصادرات، سجل نمو السيارات ارتفاعا بنسبة /43,7/ في المائة والصناعة الصيدلية /29,5/ في المائة والصناعات الإلكترونية /12,2/ في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية/2,1/ في المائة، فيما سجل صادرات النسيج والجلد، والفوسفات ومشتقاته، والطيران، تراجعا على التوالي بنسبة /2,56/ في المائة، و/18,1/ في المائة، و/2,4/ في المائة.