تعود البحبوحة المالية للجزائر التي تحققت بفضل ارتفاع أسعار المحروقات ابتداء من 2004 والتسيير "الحذر" لعائداتها إلى أقل من عشر سنوات كما تبرزه الإحصائيات المعززة المتحصل عليها لدى مصالح الوزير الأول. وبالفعل مكن ارتفاع أسعار البترول المسجل ابتداء من العقد الماضي الجزائر من تسبيق تسديد ديونها الخارجية من خلال مسار اختتم في نهاية 2006 كان يهدف إلى تحرير جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر من التبعية الخارجية بطريقة نهائية. وبعد مرور أقل من عقدين عن اقترابها من وضعية التوقف عن الدفع في بداية 1994 تمكنت الجزائر من كسب رهان التقويم بفضل ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت 60 دولارا للبرميل في منتصف عقد 2000 مقابل أقل من 20 دولارا في نهاية تسعينيات القرن الماضي. وساهم الارتفاع الكبير لأسعار البترول العالمية ابتداء من 2004 في تحسين الوضعية المالية من خلال تقدم معتبر للعائدات الناجمة عن صادرات المحروقات. وانتقل سعر البترول الجزائري (خام صحاري الجزائر) من 66 دولارا للبرميل في 2006 إلى أكثر من 80 دولارا في 2010.  وتضاعفت عائدات المحروقات التي بقيت في حدود 20 مليار دولار في 2000 ثلاثة مرات في نهاية 2013 بحيث بلغت 5ر63 مليار دولار مقابل 6ر45 مليار دولار في 2005 و1ر56 مليار في نهاية 2010 مما مكن من تغطية مجمل المبالغ المستعملة في تسديد الديون.